قاسم العبودي: العراق رفض تسليم 4 آلاف معتقل من داعش إلى دمشق وسيحاكمهم بقوانينه

رووداو ديجيتال 

كشف مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم العبودي، عن رفض بغداد تسليم أكثر من 4 آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش يحملون الجنسية السورية إلى دمشق، مؤكداً المضي في محاكمتهم وفق القوانين العراقية بعد ثبوت خطورتهم الشديدة وتورطهم في أعمال إرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية استضافها معهد "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، حيث أوضح: "من بين الأعباء الجسيمة التي تحملها العراق نيابة عن المجتمع الدولي، تحمّل ملف معتقلي تنظيم داعش الذين كانوا محتجزين لدى 'قسد' برعاية التحالف، وعددهم يتجاوز 5000 معتقل يمثلون نحو 62 جنسية، أغلبيتهم سوريون بنحو 4000 عنصر".

وذكر العبودي أن القضاء العراقي أنجز التحقيقات مع جميع المعتقلين، "وتبيّن أن 400 منهم أبرياء أو لم يثبت ارتكابهم لجرائم، وسُلّم 50 منهم إلى سوريا على أن يُسلّم الباقون تباعاً"، مضيفاً بشأن العناصر المدانة: "أثبتت التحقيقات تورطهم وخطورتهم الشديدة، وإصرارهم على نهجهم دون أي مراجعة لأفكارهم، ما يجعل تسليمهم إلى سوريا في الوقت الراهن أمراً بالغ الصعوبة؛ ورغم مطالبة الجانب السوري بتسليم 4000 معتقل، إلا أننا قررنا المضي في محاكمتهم وفق أحكام القانون العراقي".

مسودة قانون الجرائم الدولية

وأعلن العبودي في هذا السياق: "أعددنا مسودة لقانون الجرائم الدولية لسد النقص في التشريعات العقابية الوطنية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والقانون معروض حالياً على مجلس النواب لتشريعه، وبموجبه ستُنشأ محكمة عراقية ذات اختصاص دولي مخولة بالاستعانة بخبراء دوليين لمحاكمة المتورطين بالإرهاب حتى وإن لم تقع جرائمهم داخل الأراضي العراقية أو بحق مواطنين عراقيين".

ولفت إلى نجاح تجربة التعامل مع العائلات، قائلاً: "عوائل عناصر التنظيم الذين يتجاوز عددهم 20 ألف شخص ونُقلوا من مخيم الهول إلى مركز إعادة التأهيل في الأمل، نجح العراق في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم بسلام ودون أي عقبات، وهم يقيمون حالياً في مناطقهم باستقرار".

خطة حصر السلاح وإعادة هيكلة الحشد

وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح العبودي أن وجود أي سلاح خارج المؤسسة الرسمية "يضر بمفهوم السيادة الوطنية القائم على احتكار الدولة للعنف المشروع وتطبيق القوانين"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وضع خطة لـ"معالجة هذا الملف بالتزامن مع مسار إنهاء مهام التحالف الدولي ومعالجة الوجود العسكري الأجنبي".

وكشف مستشار الأمن الوطني عن إحراز تقدم ملموس مع الفصائل المسلحة، قائلاً: "إن خمسة من هذه الفصائل وقعت تعهداً وانخرطت في هذا الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح؛ حيث سلّم ثلاثة منها أسلحتها بالكامل
وهو ما تؤكده تقارير أميركية، في حين وقّع فصيلان آخران والتزما بالتسليم خلال الأشهر المقبلة، وتتواصل الحوارات مع فصيلين إضافيين"، معرباً عن تفاؤله بالقول: "أنا مطمئن ومتفائل بأن هذه القضية ستُحسم تماماً بحلول نهاية حزيران المقبل".

وحول الجدل المثار بشأن دمج الفصائل، بيّن العبودي: "الفصائل هي جزء من الحشد الشعبي وتتواجد أصلاً في صفوفه، وبالتالي فالأمر لا يتعلق باندماج بل بعملية فك ارتباط، إذ إن البنية الأساسية لأي فصيل خارج الحشد محدودة العدد للغاية، في حين أن معظم العناصر ينتسبون لهيئة الحشد الشعبي ويتقاضون رواتبهم منها، والمطلوب هو فك ارتباط هؤلاء العناصر بتلك الفصائل، وتلك هي الخطة وليست إعادة دمج".

كما أعلن عن وجود مسار تشريعي جديد، قائلاً: "هناك مراجعة ومسودة قانون لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وترشيقه، وإلغاء الأنشطة غير الضرورية كالأنشطة الاقتصادية وما يماثلها ليكون جزءاً نظامياً من المؤسسة العسكرية".

ونفى العبودي ما يشاع عن استثناء الحشد من الرقابة بالقول: "ما يُشاع حول عدم خضوع حسابات الحشد الشعبي لديوان الرقابة غير دقيق وغير صحيح؛ إذ تخضع الحسابات لرقابة ديوان الرقابة المالية، وتوجد تقارير رسمية تؤشر بعض الملاحظات والتجاوزات، فالديوان يؤدي مهامه الرقابية كما هو الحال مع سائر مؤسسات الدولة".

الحياد الإقليمي والتوازن مع طهران وواشنطن

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد مستشار الأمن الوطني على أن "العراق اليوم بلد لا يتدخل في الشؤون الأمنية للآخرين، ولا يدعم أي جماعات سياسية ضد أنظمتها، وليس لديه جيش خارج حدوده، كما أنه لا ينتمي لأي حلف عسكري، وعقب انسحاب القوات الأميركية لم تعد لدينا أي قواعد أجنبية، ما يمنحنا موقعاً متميزاً قائماً على الحياد الإيجابي قلّما تحظى به دول أخرى".

وقال العبودي بشأن التصعيد الإقليمي بين إسرائيل وأميركا وإيران: "لا ننكر وجود تعاطف شعبي تفرضه تداعيات الحرب، غير أن واجبي في العراق يقتضي منع ترجمة هذا التعاطف إلى أفعال قد تُلحق الضرر بالبلاد أو تجرها إلى ساحة الحرب، وهو ما تحرص عليه الحكومة تماماً؛ فرغم وقوع العراق في بؤرة العاصفة، فقد نجح في التزام أقصى درجات الحياد والتوازن في علاقاته مع طهران وواشنطن، ونال استثناءات خاصة في حركة المنافذ والرحلات الجوية والزيارات الدينية".

وكشف العبودي عن تفاصيل الحوارات المباشرة مع الجانب الإيراني: "أجرينا زيارة إلى إيران بحضور رئيس الوزراء، وطرحنا الموقف بكل صراحة، مؤكدين وجود تعقيدات بالغة وتهديدات بفرض عقوبات أميركية واحتمالات استهداف تطال العراق في حال استمرار دعم الفصائل، مشددين على ضرورة الاختيار بين دعم الدولة أو الفصائل، والجانب الإيراني يدرك هذا الواقع ولا يحبذ نشوب أي اضطراب أو نزاع داخلي في العراق لتعارضه التام مع مصالحه".

ودعا العبودي دول الجوار إلى تجاوز التردد في الانفتاح الاستثماري والسياسي، مبيناً: "لا تزال دول الجوار تُظهر تردداً وبطئاً في وتيرة التعامل معنا متذرعة بملف السلاح والفصائل، رغم أن خلافاتنا وتعقيداتنا مع دول أخرى تفوق كثيراً ملفاتنا مع الكويت والسعودية".

وأضاف: "إذ لدينا ملفات حدودية وأمنية ومائية شائكة مع إيران وتركيا بما في ذلك تواجد أحزاب كوردية معارضة لطهران في جبال إقليم كوردستان، وعمليات قصف متفرقة ورغم ذلك حافظنا على علاقات مستقرة وبلغ حجم التبادل التجاري مع أنقرة 20 مليار دولار سنوياً، كما توصلنا مع الجانب التركي إلى قناعة مشتركة للانسحاب من الأراضي العراقية بعد التيقن من جدية بغداد في معالجة ملف حزب العمال الكوردستاني".

استقلالية القضاء وملف الأسرى في أوكرانيا

وفي رده على استقلالية المؤسسة القضائية، قال العبودي: "شكّل القضاء العراقي الركيزة الأساسية وصمام الأمان لتماسك العملية السياسية في ظل نظام ديمقراطي توافقي يميل إلى توزيع السلطات وتجزيئها، ومردّ ثقة جميع القوى السياسية به يعود إلى وقوفه على مسافة واحدة دون أي انحياز؛ لذا فإن الحفاظ على استقلاليته وقوته يمثل ضمانة محورية لحماية استقرار النظام السياسي بأسره".

واختتم العبودي بالإشارة إلى ملف الأسرى في أوكرانيا قائلاً: "تشهد علاقاتنا مع أوكرانيا تحسناً ملحوظاً، ونتوقع زيارة قريبة لمستشار الأمن القومي ورئيس الاستخبارات الأوكراني إلى العراق، حيث لمسنا مرونة وتعاوناً كبيراً في ملف المقاتلين العراقيين الذين انخرطوا في صفوف الجيش الروسي؛ ولدينا مع الأسف أسرى وعدد غير قليل من الضحايا، وتتولى سفارتنا هناك متابعة أوضاع الأسرى وتقديم الرعاية لهم بانتظام".