النائب الإيزدي خالد سيدو لرووداو: اجتماعات في الموصل للتوصل إلى تسوية بشأن منصب قائممقام سنجار

رووداو ديجيتال

كشف النائب الإيزدي خالد سيدو، عن مستجدات ملفات حاسمة تخص المكون الإيزدي؛ شملت تعثر اختيار إدارة جديدة لقضاء سنجار بفعل التدخلات السياسية، وحرمان الإيزديين من الدرجات الخاصة في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تفاصيل تطبيق قانون الناجيات الإيزديات ومستحقاتهن المالية.

تريّث بانتظار التوافقات

أكد خالد سيدو في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت (7 تشرين الثاني 2026) أن إجراءات حسم ملف إدارة قضاء سنجار واختيار قائممقام جديد متوقفة حالياً بعد إغلاق باب الترشيح الذي استمر لخمسة أيام (من 22 إلى 27 تشرين الأول)، وذلك نتيجة اعتراضات وتدخلات من قوى وأطراف سياسية بارزة.

وبيّن أن هناك توافقات سابقة كانت قد جرت بين أربيل وبغداد، إلا أن دخول أطراف سياسية أخرى وفرض مرشحين خلق حالة من الرفض والمعارضة لدى قوى وتحالفات محلية.

وأوضح أن الأمر أدى إلى التريث في حسم الملف، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات في مدينة الموصل للوصول إلى تسوية وتوافق سياسي.

وحول الأسماء المتداولة للمنصب، أشار سيدو إلى أن الأسماء التي طُرحت إعلامياً "أُحرقت سياسياً" على أرض الواقع ولن تمرّ.

التمثيل في المناصب والدرجات الخاصة

وانتقد خالد سيدو الغياب التام لتمثيل المكون الإيزدي في الدرجات الخاصة بالحكومة الاتحادية، موضحاً أنه وبعد مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية، تبيّن عدم وجود أي مدير عام أو درجة خاصة من الإيزديين في بغداد، باستثناء منصب مدير عام دائرة شؤون الناجيات الذي نصّ عليه القانون صراحة بأن يكون إيزدياً.

بشأن إقليم كوردستان، أشار سيدو إلى وجود تقصير سابق بحق استحقاقات المكون، معرباً عن أمله في أن تنال المكونات، ومنهم الإيزديون، حقائب وزارية ودرجات خاصة في التشكيلة الحكومية العاشرة المقبلة لحكومة إقليم كوردستان.

وبارك خالد سيدو الخطوات الجارية لتفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم هذه الخطوة باعتبار البرلمان مؤسسة تمثل كافة أطياف الشعب.

ملف الناجيات وقانون الدعم المالي

بشأن تفاصيل تطبيق قانون الناجيات الإيزديات أوضح خالد سيدو أن المستحقات اقتصرت حتى الآن على "رواتب شهرية" فقط تُصرف اعتباراً من تاريخ صدور قرار القاضي بشمول الناجية بالقانون، دون احتساب أثر رجعي (سواء من تاريخ الإبادة في 3 آب 2014 أو من تاريخ تشريع القانون)، كما لم تُصرف مبالغ تعويضية مقطوعة حتى الآن.

ولفت إلى تجاوز عدد المشمولات بقرارات الشمول 2500 ناجية، وبلغ عدد اللواتي يستلمن رواتبهن فعلياً نحو 2200 ناجية، في حين لاتزال بقية المعاملات قيد التدقيق والإجراءات الإدارية بانتظار إطلاق التخصيصات المالية من الموازنة.