تنديد رسمي وأكاديمي إثر الاعتداء على عميد كلية القانون في محافظة ميسان

رووداو ديجيتال

أثارت حادثة الاعتداء بالضرب على عميد كلية القانون في جامعة ميسان، حسنين ضياء الموسوي، أمام منزله، موجة استنكار وإدانة واسعة في الأوساط الرسمية والأكاديمية بالمحافظة، وسط دعوات ملحة للأجهزة الأمنية والقضائية لفتح تحقيق عاجل وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأعرب رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى أدعير المحمداوي، عن إدانته البالغة لهذا "الاعتداء الآثم"، واصفاً الحادث بأنه تجاوز مرفوض على الكرامة الإنسانية وتعدٍّ على المكانة الأكاديمية والعلمية.

وأكد المحمداوي في بيان له تضامنه الكامل مع الموسوي، مشدداً على أن "الخلافات، مهما بلغت أسبابها، لا يمكن أن تكون مبرراً لانتهاج العنف أو التعدي على الآخرين، وأن احترام الصروح الجامعية وسيادة القانون مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع".

من جهتها، عبّرت كلية القانون في جامعة ميسان بكادرها التدريسي والإداري عن رفضها الشديد للواقعة، معتبرة أن استهداف شخصية تتولى مسؤولية علمية وإدارية لا يمكن التعامل معه بوصفه "حادثاً فردياً"، بل يمثل سلوكاً خطيراً يمس هيبة القانون وأمن المجتمع وحرمة المؤسسات الأكاديمية.

وأجمعت المواقف الرسمية والأكاديمية على توجيه حزمة مطالب عاجلة إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، شملت:

-الإسراع في فتح تحقيق جاد لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المنفذين وإعلان النتائج للرأي العام تعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

- ملاحقة المتورطين قانونياً وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تمس كرامة المجتمع.

-توفير بيئة آمنة لأعضاء الهيئات التدريسية تحميهم من التهديدات والاعتداءات، بما يضمن استمرار رسالتهم التعليمية والمهنية.

واختتم مجلس المحافظة وعمادة الكلية بيانيهما بالتأكيد على أن حماية الأساتذة الجامعيين مسؤولية وطنية ومجتمعية تصون مكانة العلم في البلاد، معربين عن أمنياتهما بالشفاء العاجل للدكتور حسنين الموسوي، ودوام الأمن والاستقرار لمحافظة ميسان.