رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن 1 تشرين الأول يعد "بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 حزيران 2027".
وقال الزيدي في بيان، الخميس (1 تشرين الأول 2026)، إن معالجة هذا الموضوع تعد "عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسِّلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء (30 أيلول 2026)، انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكداً أن "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة".
لكن فصائل "المقاومة" في العراق أكدت، في وقت لاحق، أنها "غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق" بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها انخرطت في مفاوضات منذ أكثر من 40 يوماً، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الحكومة "رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً".
في بيانه الخميس، أكد الزيدي أيضاً أن الحكومة ستعمل، وطبقاً للدستور، "على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها".
وأضاف أن الحكومة العراقية تؤكد "التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار".
كما أكد الزيدي رفض الحكومة "استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وفيما يتعلق بتعزيز السيادة الجوية، قال الزيدي إن الحكومة "ستباشر في دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة".
وشدد الزيدي على عزم الحكومة على "تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
ورأى رئيس الوزراء العراقي أن الأول من تشرين الأول "يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
