رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد أمين
أتروشي، أن عمليات التهريب في العراق لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو دستوري،
مشدداً على أنه "لا يوجد أي سياسي في البلاد يستطيع منح شرعية قانونية لتهريب
النفط أو أي من الثروات الوطنية الأخرى".
جاء ذلك خلال جلسة رسمية حضرها عدد من الوزراء
والقادة الأمنيين، إذ أكد أتروشي وجود إجماع تام لدى رئاسة مجلس النواب على "دعم
الجهود الأمنية والرقابية الرامية إلى مكافحة التهريب، وحماية ثروات البلاد
ومقدراتها".
وأشاد نائب الرئيس بـ"التضحيات والجهود
الكبيرة التي يبذلها القادة الميدانيون والفنيون وأعضاء اللجان الأمنية"،
مثمناً ما يواجهونه من مخاطر وتحديات أثناء أداء واجباتهم في "التصدي لعمليات
التهريب وحماية مقدرات الدولة".
وأشار إلى أن مجلس النواب يمثل السلطة الرقابية
العليا في البلاد بموجب الدستور، مؤكداً استمرار وقوف المؤسسة التشريعية إلى جانب
الحكومة والأجهزة الأمنية، ودعم جهودها حتى النهاية من أجل "فرض سيادة
القانون، ومنع التجاوز على الثروات الوطنية وصون مقدرات العراق".

