رووداو ديجيتال أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عُقدت مساء الثلاثاء برئاسة علي فالح الزيدي، مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وقرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن القرار يأتي "تقديراً للتضحيات التي بذلها منتسبو هيئة الحشد الشعبي، وفي إطار حرص الحكومة على تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية". وخلال الجلسة، وافق المجلس أيضاً على عدد من مشاريع القوانين الأخرى، من بينها مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، ومشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، وأحالها إلى مجلس النواب. وفي سياق آخر، وافق المجلس على بيع قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي جامعة الموصل، كما أقر التعاقد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة. كما قرر المجلس منع تصدير عدد من المعادن و"سكرابها" مثل النحاس والألمنيوم والرصاص، نظراً للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية. وفي إطار جهود مكافحة الفساد، صوّت المجلس على تشكيل لجنة للتنسيق مع الجانب الأردني بهدف استرداد الأموال العراقية وتسوية الديون. ما هو مشروع قانون الحشد الشعبي؟ يتألف مشروع قانون الحشد الشعبي من 18 مادة، وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق عليه في 25 شباط 2025، وأجرى مجلس النواب قراءتين أولى وثانية له، ولم يتبق سوى التصويت. ويُعرّف مشروع القانون الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. يُذكر أن الحشد الشعبي تشكل بعد ظهور تنظيم "داعش" عام 2014 بفتوى من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وبلغت موازنته لعام 2024 أربعة تريليونات و500 مليار دينار. وبحسب جداول قانون الموازنة، يبلغ عدد منتسبي الحشد الشعبي 238,075 عنصراً.
العراق29-09-2026الكورد الفيليون بمحافظة كركوك يطالبون الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق "مستقلة" بشأن "استشهاد شابين كورديين" في بردي
العراق29-09-2026برلماني عراقي لرووداو: عملية "بردي" أفشل مهمة لجهاز مكافحة الارهاب ويجب فتح تحقيق فيها
