رووداو ديجيتال
كشف مسؤول رفيع في مجلس القضاء الأعلى العراقي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، عن تفاصيل قضية محاكمة معتقلي تنظيم داعش الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، مؤكداً أن الموقوفين المتورطين في استعباد الفتيات الكورديات الإيزديات سيحاكمون بتهمة "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وأن الناجيات قد أدلين بإفاداتهن.
وقال رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى، علي حسين جفات، لرووداو، الاثنين (28 أيلول 2026)، إن "مرحلة استجواب المتهمين وأخذ أقوالهم قد اكتملت"، مشيراً إلى أن "محكمة التحقيق الأولى في الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، تواصل جمع الأدلة وفحصها وتحليلها وربطها بملف كل متهم على حدة، تمهيداً لإحالة القضايا المكتملة تباعاً إلى المحاكم المختصة".
وأضاف جفات أنه "لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد رسمي لبدء محاكمة أي متهم في إطار هذه القضية"، وأن "تحديد مواعيد الجلسات هو من اختصاص المحكمة المختصة وحدها، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية والتحقيقية لكل قضية".
حول كيفية التعامل مع المعتقلين الأجانب، أوضح المسؤول القضائي أن "الإجراءات القضائية تُتخذ بحق جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم ووفقاً للقوانين العراقية النافذة"، مؤكداً أن "المسؤولية الجنائية لا ترتبط بالجنسية أو الانتماء، بل بالأفعال المنسوبة لكل متهم ومدى ثبوتها بالأدلة".
استعباد الكورديات الإيزديات "جريمة إبادة جماعية"
فيما يتعلق بالمتهمين المتورطين في خطف واستعباد وبيع النساء والفتيات الكورديات الإيزديات، بيّن جفات أن "المتهمين سيُحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء المكون الإيزدي، كلٌ حسب دوره ووفقاً للأدلة المتوفرة في ملفه"، وذلك بموجب "أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبالاستناد إلى المادة 7 من قانون الناجيات الإيزديات رقم 8 لسنة 2021، التي تعتبر تلك الجرائم المرتكبة من قبل إرهابيي داعش بحق الإيزديين والمكونات الأخرى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وكشف أن "الناجيات قد أدلين بإفاداتهن أمام المحاكم المختصة، إما عن طريق الحضور المباشر أو عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس)"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتم مع "مراعاة الإرادة الحرة للناجية، وموافقتها المسبقة، وسلامتها، وخصوصيتها، وحالتها النفسية، مع حماية هويتها ومنع تعرضها لأي ضرر أو ضغط".
حول تسليم المعتقلين الأجانب، قال جفات إن "ملف كل متهم يخضع للتدقيق بشكل مستقل"، و"التسليم لا يتم بأي حال من الأحوال على أساس الجنسية أو بشكل جماعي، بل يُبت في كل قضية على حدة وفقاً لأحكام القانون".
وعن آلية المحاكمات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، أكد المسؤول القضائي أن استخدام هذه التقنية "لا يمس بالضمانات القانونية المكفولة للمتهم، بما في ذلك حقه في الدفاع، والاستعانة بمحام، والاطلاع على الإجراءات، ومتابعة الجلسات بوضوح، وتقديم طلباته وطعونه، ومناقشة الأدلة".
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد بدأت في 21 كانون الثاني من هذا العام، عملية نقل 5,704 من معتقلي داعش من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية.
