رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد عن أسباب تأخر معاملات تعويض المتضررين من الحرب والإرهاب، مشيراً إلى اكتشاف حالات تزوير وأسماء إرهابيين مدرجة ضمن معاملات التعويض، فيما أوضح آليات مراقبة مصادر تمويل المنظمات الدولية والمحلية بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حيدر مجيد لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (27 أيلول 2026)، إن تأخر معاملات تعويض المواطنين المتضررين من الحرب والإرهاب يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها عدم توفر السيولة النقدية الكافية وقلة التخصيصات المالية للتعويضات في قانون الموازنة، فضلاً عن إجراءات التدقيق الأمني الإلزامية.
وأضاف أن بعض الملفات تتضمن نقصاً في المعلومات، ما يستدعي إعادتها إلى المحافظات لاستكمالها من قبل المواطنين.
وتعد اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من الحرب والإرهاب والأخطاء العسكرية إحدى اللجان التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويرأسها قاضٍ تابع لمجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومجالس المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال حيدر مجيد إن اللجنة المركزية واللجان الفرعية في المحافظات "تمكنت من كشف حالات تزوير في المعاملات. كان هناك أشخاص غير مستحقين للتعويض بموجب القانون، بل رُصدت أسماء إرهابيين ضمن المعاملات أُدرجت في قوائم التعويض، ولهذا شُكّلت لجنة خاصة لمراجعة وتدقيق جميع المعاملات".
ولتقليل الزخم وتسريع إنجاز المعاملات، أوضح مجيد أن "الأمين العام لمجلس الوزراء شكل لجنة مركزية ثانية، والآن تعمل لجنتان مركزيتان. وفي الوقت نفسه، خُولت اللجان الفرعية في المحافظات إصدار قرارات الصرف للمعاملات التي تقل مبالغ تعويضها عن 50 مليون دينار من المحافظات مباشرة، وفقط المعاملات التي تزيد على 50 مليون دينار هي التي تُحال إلى اللجنة المركزية في بغداد".
مراقبة تمويل المنظمات لمنع غسل الأموال
وبشأن مراقبة مصادر تمويل المنظمات الدولية والمحلية، أوضح المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن جميع المنظمات ملزمة، بموجب القانون، بتقديم تقارير سنوية نهائية وأخرى فصلية تتضمن مصادر دخلها وأوجه إنفاق أموالها.
وأضاف أن "دائرة المنظمات عضو في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك تنسيق عالٍ للسيطرة على الأموال التي تدخل إلى المنظمات من خارج العراق وتحديد الجهة المانحة".
آليتان لاستقبال شكاوى المواطنين
وفيما يتعلق بسلطة الأمانة العامة في متابعة طلبات المواطنين والشكاوى المتعلقة بأداء الدوائر الحكومية، قال حيدر مجيد إن "دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة تتعامل مع الشكاوى عبر آليتين. الأولى هي مكتب في منطقة كرادة مريم ببغداد يستقبل المواطنين مباشرة ويمنحهم رمزاً خاصاً بشكواهم. والطريقة الثانية هي عبر البوابة الإلكترونية حكومة المواطن الإلكترونية المرتبطة بنظام موحد مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة".
كما أكد أن الأمانة العامة تتابع عمل أقسام شؤون المواطنين في المؤسسات الحكومية من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية، مضيفاً: "في حال وجود أي شكوى بشأن تقصير الدوائر في الاستجابة للمواطنين، تقوم الأمانة العامة بمتابعتها مباشرة، ويتعرض المقصرون للمساءلة والعقوبات الإدارية".
