رووداو ديجيتال
رفعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي توصياتها إلى رئيس المجلس، داعية إلى مخاطبة رئيس الوزراء لـ"الأخذ بها" لحل أزمة المشتقات النفطية في إقليم كوردستان.
وقالت اللجنة في بيان وردت نسخة منه إلى شبكة رووداو الإعلامية، الخميس (24 أيلول 2026)، إنها شكلت، بعد متابعة أزمة الوقود ودراسة أسبابها، لجنة فرعية بشأن تخصيص 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام من قبل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية وتسليمها إلى حكومة إقليم كوردستان، بغرض تكريرها وتوفير الوقود لمواطني إقليم كوردستان بسعر مدعوم أسوة بباقي المحافظات العراقية.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة تنفيذ التوصيات، معربة عن الأمل بأن "تكون سبباً في معالجة جذرية لمشكلة نقص الوقود، ولا سيما البنزين".
التوصيات:
"أولاً: يتم تجهيز محافظات الإقليم من قبل شركة توزيع المنتوجات النفطية، وتحتسب الكمية لكل محافظة في الإقليم أسوة باحتساب الكمية لجميع محافظات العراق الأخرى، ويتم التوزيع وفق آلية شركة توزيع المنتوجات النفطية بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وفي حال وجود شحة في كمية الوقود تقسم الكمية على جميع المحافظات بالتساوي، وفي هذه الحالة يتم إلغاء تجهيز الإقليم بالـ 50 ألف ب/ي ويتم تصديره عن طريق شركة سومو، وتتعهد وزارة الثروات الطبيعية ببيع المنتجات النفطية في محافظات الإقليم حسب السعر المعتمد لدى وزارة النفط الاتحادية.
ثانياً: في حال تم الموافقة على مقترح وزارة الثروات الطبيعية بزيادة النفط الخام المجهز من قبل الحكومة الاتحادية إلى أكثر من 50 ألف بي نقترح:
1"- أخذ المعيار السكاني بنظر الاعتبار مع مراعاة ظروف الأزمات أسوة بجميع المحافظات.
2- يتم تحديد الكمية عبر لجنة فنية من شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية.
3- يتم بيع النفط الخام المحلي للإقليم بنفس السعر المعتمد لدى المصافي في المحافظات العراقية الأخرى.
4- يتم تسليم النفط الأسود بنفس الآلية المعتمدة في باقي المحافظات العراقية الأخرى.
5- تتعهد وزارة الثروات الطبيعية أن تجهز المواطنين في الإقليم بنفس الأسعار المعتمدة في المحافظات العراقية الأخرى.
6- تسوية كلف التصفية بين المصافي التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية ومصافي إقليم كردستان في نهاية كل سنة لغرض تسديدها من قبل وزارة النفط الاتحادية".
