رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق النائبة السابقة عالية نصيف، بعد إدانتها بجريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وأوضحت الهيئة، الأربعاء (23 أيلول 2026)، أن قيمة الكسب غير المشروع في أموال المدانة بلغت أكثر من 14 مليار دينار و12 مليون دولار، فيما تجاوز المبلغ الذي أُلزمت بردّه 61 مليار دينار.
يأتي الحكم بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقال نصيف، في إطار عملية "صولة الفجر" التي أطلقتها الحكومة العراقية فجر الأحد 28 حزيران 2026، لملاحقة مسؤولين ونواب متهمين بالفساد والتجاوز على المال العام.
وكانت القوات الأمنية قد داهمت منزل نصيف واعتقلتها على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الاتهامات التي خضعت النائبة للتحقيق بشأنها شملت تلقي رشاوى وتسهيل تجارة المخدرات، واستخدام حسابات مصرفية مزيفة وسحب أموال عامة.
وأعلنت الحكومة العراقية، في 29 حزيران الماضي، اعتقال 21 متهماً ضمن عملية "صولة الفجر"، بينهم مسؤولون ونواب، مشيرة إلى أن التحقيقات واعترافات بعض الموقوفين أسهمت في الكشف عن شبكات أخرى يشتبه بتورطها في قضايا فساد.
وشملت الحملة ملاحقة مسؤولين في مؤسسات حكومية عدة، من بينهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، الذي كشفت التحقيقات في قضيته عن أموال وعقارات وموجودات أخرى مرتبطة بملفات فساد مالي.
يشكل الحكم الصادر بحق نصيف تطوراً قضائياً في إحدى القضايا التي برزت خلال حملة "صولة الفجر"، فيما يتعلق الحكم المعلن بجريمة الكسب غير المشروع، دون أن يتضمن إعلان هيئة النزاهة تفاصيل عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالاتهامات الأخرى التي أثيرت عند اعتقالها.
