رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم حضوري بالسجن سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب العراقي بهاء الدين نور محمد حسين النوري، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبالغ وغرامات تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء (16 أيلول 2026)، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وبحسب البيان، بلغ مقدار التضخم في أموال النائب المدان خمسة مليارات و887 مليوناً و850 ألف دينار، إضافة إلى 10 ملايين و990 ألفاً و787 دولاراً أميركياً.
وقررت المحكمة إلزام النوري برد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن فرض غرامة مالية تعادل قيمته، وفق المادة 19/رابعاً من القانون، لتتجاوز المبالغ المترتبة عليه، باحتساب قيمة الأموال محل الحكم والغرامة المماثلة، 40 مليار دينار.
كما أصدرت المحكمة حكماً آخر بحبسه ثلاث سنوات، وفق المادة 19/خامساً من القانون ذاته، عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، قبل أن تقرر تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وهي السجن سبع سنوات، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ويشغل بهاء الدين النوري مقعداً في مجلس النواب عن محافظة ميسان ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية، وهو عضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية. وكان قد فاز أيضاً بعضوية الدورة البرلمانية السابقة عن ميسان.
ويعرّف قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الكسب غير المشروع بأنه الزيادة التي تتجاوز 20% سنوياً في أموال المكلف أو زوجه أو أولاده، ولا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، إذا عجز المكلف عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة. وتجيز المادة 19 من القانون فرض عقوبة السجن والغرامة التي تعادل قيمة الكسب غير المشروع، إلى جانب رد قيمة الأموال محل الجريمة.
