رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يوم الجمعة (11 أيلول 2026)، أن "وحدات مقاومة سنجار" ستبدأ بتسليم أسلحتها للدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيخضع للسلطة الكاملة للحكومة الاتحادية، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى ترسيخ الاستقرار في القضاء.
جاء الإعلان عقب استقبال الزيدي وفداً من قيادة "تحالف القضية الإيزدية" وقيادة "وحدات مقاومة سنجار"، لبحث الأوضاع في القضاء وملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين.
وقال الزيدي إن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله".
"سنضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار"
شدد رئيس الوزراء على أن قرار تسليم السلاح يأتي في سياق "بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني".
وأكد أن الدولة ستضمن حقوق منتسبي "وحدات مقاومة سنجار" وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية.
وأضاف الزيدي: "الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة".
"شمول الإيزديين بمشروع المليون قطعة أرض"
وجه رئيس الوزراء بشمول أبناء المكون الإيزدي في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف لعودة كاملة للنازحين، ومتابعة ملف إعمار قضاء سنجار.
كما وجه بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة عن واقع القضاء الأمني والخدمي، وتحديد احتياجاته، ومتابعة دمج أفراد الفصائل في المؤسسات الرسمية.
وأشار الزيدي إلى أن الإيزديين يمثلون "لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي"، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إنصافهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح.
من جانبه، أعرب وفد القيادات الإيزدية عن دعمه الكامل لخطوات رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح، وفق بيان رئاسة الوزراء العراقية.
