عضو بائتلاف القانون لرووداو: لسنا مع تعطيل الحكومة العراقية لكننا لن نتنازل عن المعايير

رووداو ديجيتال

أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي أن ائتلافهم ليس مع تعطيل الحكومة العراقية، مستدركاً أنهم لن يتنازلوا عن معايير استكمال الكابينة الحكومية.

وقال صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (10 أيلول 2026) إن "من أبرز التحديات التي تواجه ائتلاف دولة القانون اليوم هو التعامل مع الاعتراضات التي ترافق استكمال الكابينة الوزارية، ولاسيما عندما تكون بعض هذه الاعتراضات غير مبررة، ولا تستند إلى معيار دستوري أو مهني واضح".

وأوضح أن "ائتلاف دولة القانون ليس مع تعطيل الحكومة، بل مع حكومة مكتملة وقادرة على أداء مسؤولياتها"، مبيناً أن "دعم استكمال الكابينة لا يعني التنازل عن المعايير، وإنما يعني حماية قرار الدولة من التجاذبات السياسية".

ولفت صلاح بوشي إلى أن "التوافق السياسي مطلوب، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل عمل الحكومة، أو إلى اشتراطات لا تستند إلى منطق سياسي أو مؤسسي"، مشيراً إلى أن "دولة القانون لديها رؤية واضحة، وتتعامل مع الملفات وفق قراءة سياسية ومؤسساتية، بعيداً عن ردود الأفعال والتسريبات".

وشدد على أن "دولة القانون تقرر ولا تبرر؛ لأن القرار السياسي، عندما يكون مبنياً على المصلحة الوطنية، لا يحتاج إلى تبرير أمام الضغوط، وإنما يحتاج إلى شجاعة في اتخاذه ومسؤولية في الدفاع عنه".

يذكر أنه لاتزال تسع وزارات شاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، هي الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، فيما تُدار هذه الحقائب بالوكالة إلى حين التوصل إلى توافق سياسي بشأن مرشحيها.