رووداو ديجيتال
دعا وزير المالية العراقي، فالح ساري، إلى عقد اجتماعات ثنائية بين اللجان المعنية بإعداد الموازنة ووفد حكومة إقليم كوردستان "خلال الأيام المقبلة"، مشدداً على أهمية "الشفافية في البيانات المالية للوصول إلى موازنة دقيقة".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً، اليوم الخميس (3 أيلول 2026)، لمتابعة إعداد مشروع موازنة "البرامج والأداء"، بحضور وفد من حكومة إقليم كوردستان، ومحافظ صلاح الدين، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والمحافظات.
ومن المقرر أن يأتي مشروع قانون موازنة العراق لعام 2027 بنمط جديد ولأول مرة، وهو نظام "موازنة البرامج والأهداف"، حيث سيتم تطبيقه في البداية على وزارتين ومحافظتين.
وأشار الوزير إلى أن "وزارة المالية قطعت شوطاً متقدماً في استكمال متطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء"، مبيناً أن هذا التحول يهدف إلى الانتقال من التركيز على حجم التخصيصات المالية إلى قياس النتائج والأهداف المتحققة.
وشدد ساري على أن "الشفافية الكاملة في الإفصاح عن البيانات المالية والإيرادات تمثل شرطاً أساسياً للوصول إلى موازنة واقعية ودقيقة".
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مسار متواصل لاستكمال مشروع موازنة البرامج والأداء، بما يؤسس لتحول تدريجي في منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان قد أعلنت، في 20 آب 2026، انتهاء إعداد مشروع حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بعد أكثر من شهر من المباحثات المكثفة والتقديرات الشاملة للإيرادات والنفقات، وإرساله إلى بغداد بنسختيه الورقية والإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن "المشروع ثبت جميع المستحقات المالية والمطالب الدستورية واحتياجات حكومة إقليم كوردستان بدقة"، ومن بينها:
• توفير كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي الإعاقة من جرحى الخنادق والسجناء السياسيين وعوائل الشهداء.
• توفير رواتب للأسر ذات الدخل المحدود ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة مع بغداد.
• توفير نفقات الأدوية والمستلزمات الصحية.
• تثبيت حق الترقية لموظفي إقليم كوردستان، الذي توقف لسنوات عديدة بسبب الأزمة المالية.
• مساواة رواتب ومستحقات البيشمركة.
• مساواة رواتب متقاعدي إقليم كوردستان مع متقاعدي العراق، واستلام كافة مستحقاتهم المالية السابقة.
