رووداو ديجيتال
أعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرة التي كانت مقررة في خانقين اليوم الاثنين (31 آب 2026)، لرفض التغيير الديموغرافي للقضاء والمطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، عن "تعليقها مؤقتاً".
وقالت اللجنة إن قرار التأجيل جاء حرصاً منها على "السلم المجتمعي، ووحدة أهالي قضاء خانقين، والحفاظ على أمن واستقرار" المدينة.
كما جاء التأجيل بعد تلقيها تواصلاً من رئيس جمهورية العراق، ورئيس اللجنة المعنية بتنفيذ المادة (140) من الدستور، وتحديد موعد للقاء بهم، "من أجل إيصال مطالب أهالي خانقين بصورة مباشرة ورسميّة".
وقالت اللجنة إنها قررت، بناءً على هذا الموعد، "تعليق التظاهرة" و"ليس إلغاءها"، وذلك لـ"إتاحة الفرصة أمام التواصل واللقاء مع الجهات المعنية، وطرح مطالبنا وحقوقنا بكل وضوح وبأسلوب حضاري وقانوني، بعيداً عن أي توتر أو تصعيد".
وأكدت اللجنة أن "التظاهرة لم تُلغَ، وإنما تم تعليقها مؤقتاً لحين عودة اللجنة من بغداد، والاطلاع على نتائج اللقاءات والتواصل، وما تم التوصل إليه بشأن مطالب أهالي خانقين".
ونوّهت إلى أنها ستقيّم الموقف وتتخذ القرار المناسب بعد اللقاءات وعودة اللجنة من بغداد.
وأضافت: "إننا أبناء خانقين، ونؤكد أن خانقين مدينتنا جميعاً، ولا نريد لها إلا الخير والأمن والاستقرار، ولا نريد أن تتعرض مدينتنا لأي فتنة أو خلاف أو ضرر. ومن واجبنا جميعاً أن نحافظ على وحدة أهلها ونسيجها الاجتماعي، وأن نطالب بحقوقنا بالطرق القانونية والدستورية".
وأردفت: "في الوقت نفسه، نؤكد أن مطالبنا مشروعة ولن نتخلى عنها، وسنقوم بإيصالها إلى الجهات العليا والمسؤولة، وعلى رأسها مطالبنا المتعلقة بتنفيذ المادة (140) الدستورية وحقوق أهالي خانقين".
