رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إيقاف إجراءات بيع عقار تبلغ مساحته 550 دونماً في محافظة الأنبار، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمته، مؤكدة منع هدر 19.25 مليار دينار من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين (31 آب 2026)، إن العقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي، وإن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار رصد، بعد مراجعة دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني وشعبة تنظيم المدن في بلدية الرمادي، مخالفات رافقت إجراءات إعلانه وبيعه بأقل من قيمته الحقيقية ومن دون استحصال الموافقات الأصولية من بلدية الرمادي.
وبحسب الهيئة، جرى بيع العقار، البالغة مساحته 550 دونماً، إلى أحد المواطنين بمبلغ 13.75 مليار دينار، بعد تقدير سعر الدونم الواحد بنحو 25 مليون دينار.
وأشارت إلى أن هذا السعر يقل بصورة كبيرة عن الأسعار المحددة وفق الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2024، موضحة أن التحريات ومراجعة إحداثيات العقار وأسعار العقارات المماثلة أظهرت أن السعر التقديري للدونم يصل إلى 60 مليون دينار.
وبذلك، تبلغ القيمة التقديرية الحقيقية للعقار نحو 33 مليار دينار، بفارق 19.25 مليار دينار عن السعر الذي اعتمدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة بالأنبار.
وأضافت الهيئة أن نتائج التحريات عُرضت أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر إيقاف إجراءات بيع العقار وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وتحديد المخالفات.
كما قرر القاضي تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار والهيئة العامة للضرائب.
