رووداو ديجيتال
وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتطبيق آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة والمحافظات وفق حجمها وكلفتها، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، فيما كشفت هيئة النزاهة عن إنجاز تدقيق عقود ثماني وزارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، السبت، تقوم خطة متابعة المشاريع على تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، تليها المشاريع المتوسطة ثم الصغيرة، بهدف توجيه الجهد الرقابي بحسب حجم الأموال المنفقة وأهمية المشروع.
وشدد الزيدي، خلال زيارة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، على شمول مشاريع المحافظات بالمتابعة الرقابية أسوة بمشاريع الوزارات، وألا يقتصر عمل الهيئة على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، بل يمتد إلى الجانب الوقائي لمنع نشوء منظومات الفساد.
كما وجّه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، إلى جانب تقديم تقارير شهرية وفصلية تتضمن تطورات مكافحة الفساد ومستويات الإنجاز.
من جهته، أعلن رئيس هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى إنجاز تدقيق عقود ثماني وزارات، واستمرار العمل لمراجعة عقود بقية المؤسسات.
وأضاف أن الهيئة أكملت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الممتدة حتى عام 2030.
وتضع التوجيهات الجديدة مشاريع المحافظات والعقود الحكومية والمنافذ الحدودية ضمن أبرز الملفات التي يفترض أن تشهد متابعة رقابية أكثر انتظاماً، إلى جانب توفير حافز قانوني للمواطنين والموظفين للإبلاغ عن حالات الفساد.
