رووداو ديجيتال
مع اقتراب الموعد المحدد لتنظيم الفصائل المسلحة، تتزايد الخلافات بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل. وفي رده على سؤال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، حول احتمالية التعامل مع السلاح بموجب قانون الإرهاب بعد 30 أيلول 2026؟، أجاب المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بأن "القول الفصل" حينها سيكون "للقانون العراقي والدستور العراقي".
صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، لشبكة رووداو الأإعلامية قائلاً: "بعد 30 أيلول سيكون القول الفصل للقانون العراقي والدستور العراقي، ومن الطبيعي جداً، العودة إلى ثوابت الدستور، ومن الطبيعي جداً أن تكون الدولة هي الماسكة بأدوات القوة، وهي المحتكرة لها، لا أحد يختلف على أن تتصدر الدولة العراقية، وتمسك زمام هذا الملف، لأنه من ناحية القانونية ومن حيث المبدأ، لا أحد ينوب عن الدولة العراقية وسلطاتها، في إيجاد مقاربة بديلة لما نصَّ عليه الدستور العراقي".
أغلقت اللجنة الخاصة بجمع الأسلحة في وزارة الداخلية، خلال ثلاثة أشهر، 71 مقراً، كانت تعرّف نفسها على أنها من الحشد الشعبي، في حين ترفض هيئة الحشد تشويه سمعتها.
وقد أعلن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، قائلاً: "أغلقت اللجنة مقارَّ وهمية تدعي انتماءها لهيئة الحشد الشعبي، بعدد 71 مقراً، أي طائرة مسيرة لم تدخل ولم تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية، تُعامَل معاملة الإرهاب".
في السياق ذاته صرح علاء الحيدري، عضو كتلة أساس النيابية في البرلمان العراقي، لرووداو قائلاً: "في حالة عدم خروجهم [القوات الأميركية] أكيد أنه سيكون هناك رأي، أكيد الفصائل هم ناس لوطنيون، وبما أنه اليوم لديهم المهنية والذهنية العالية والفهم العالي بأنه معالجة الأوضاع التي ستكون، ولكل حادث حديث".
يقف العراق الآن بين جبهتين؛ الدولة التي تسعى، مدعومة بالقانون والدعم الدولي، إلى جمع الأسلحة، والفصائل المسلحة التي تتمسك، مدفوعة بعقيدتها، بأسلحتها وتنظر بعين الشك إلى خطوات الحكومة.
في الوقت الذي وقّع فيه رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى واشنطن، سلسلة من الاتفاقيات لجذب استثمارات الشركات الأميركية، جعلت جبهة المقاومة خروج القوات الأميركية من العراق شرطاً أساسياً لوضع أسلحتها.
