رووداو ديجيتال
أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، غلق 71 "مقراً وهمياً تدّعي انتماءها لهيئة الحشد الشعبي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الاثنين (10 آب 2026)، استعرض فيه الإحصائيات المتعلقة باللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح ميري أن اللجنة باشرت أعمالها في كانون الثاني 2023، وستنتهي من إنجاز جميع المراحل بحلول 2030.
وقال إن لدى اللجنة "بنك معلومات يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد"، وذلك للمرة الأولى.
ومن بين الإحصائيات التي أوردها ميري:
غلق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها لهيئة الحشد الشعبي
غلق 119 محل بيع أسلحة ومحال منتهية الإجازة
منح 160,759 إجازة لحمل وحيازة الأسلحة للمواطنين
سحب 55,264 سلاحاً من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية
متابعة 143,309 أسلحة مسروقة وإعمامها
متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط 21,224 قطعة سلاح بحوزتها
تعقب 2,668 سلاحاً مسروقاً
كما أشار ميري إلى أن اللجنة تتبعت 277,278 قطعة مسلمة من قبل قوات التحالف إلى الجانب العراقي.
تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح
وفيما يتعلق بتسجيل الأسلحة التي بحوزة المواطنين، قال ميري إن اللجنة شكلت 845 مكتباً لتسجيلها، تنتشر في عموم محافظات العراق وتقوم بعملها.
وقال ميري: "في البداية، كان هناك نوع من عدم الثقة، لذلك كان الإقبال على تسجيل الأسلحة ضعيفاً، لكن بعد أن لمس المواطنون أداء وزارة الداخلية في هذا المجال، وإعفاء عملية التسجيل من الرسوم وجعلها مجانية، فضلاً عن منح إجازات الحيازة، ازداد الإقبال بشكل كبير، ولدينا الآن أكثر من نصف مليون قطعة سلاح مسجّل".
ضبط 49 طائرة مسيّرة
بشأن الطائرات المسيرة، أشار إلى ضبط 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي أصبحت في حيازة اللجنة.
وحذّر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية من أن "أي طائرة مسيّرة تُستخدم خارج الأطر الرسمية والقانونية تُعامل معاملة الإرهاب"، كما يُعامل حائزها بموجب قانون مكافحة الإرهاب ذاته.
