رووداو ديجيتال
وجّه هادي العامري، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، خلال يومين، كتابين رسميين إلى وزارة التجارة العراقية بخصوص منح "عدم ممانعة" لنقل البطاقات التموينية إلى المناطق المشمولة بالمادة 140، وهي عملية بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
أثيرت هذه القضية بعد أن استأنفت وزارة التجارة العراقية في شهر أيار عملية نقل البطاقات التموينية بين المحافظات إلكترونياً، والتي كانت متوقفة في السابق.
وأبلغت سروة محمد، عضو البرلمان العراقي من أهالي كرميان، وهلو جباري، البرلماني من أهالي كركوك، وزير التجارة العراقي بهذا الإجراء عبر كتاب رسمي في 29 حزيران.
وقالت سروة محمد لشبكة رووداو الإعلامية: "بسبب هذا الإجراء، قام عدد كبير من المواطنين من القومية العربية بنقل بطاقاتهم التموينية من مناطق أخرى إلى المناطق المشمولة بالمادة 140، وخاصة كركوك".
وتطلب هذا الإجراء عدم ممانعة فقط من مكاتب المادة 140، والتي مُنحت لهؤلاء المواطنين لنقل بطاقاتهم.
وقال هادي العامري، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، في كتاب موجه إلى وزارة التجارة بتاريخ 28 تموز 2026، إن نقل البطاقة التموينية من وإلى المناطق المشمولة بالمادة 140 "لا يدخل ضمن عمل لجنة تنفيذ المادة 140 ولا يتعارض مع ضوابط عمل اللجنة، لذا لا مانع لديه من نقل البطاقات".
لكنه بعد يومين وجّه كتاباً آخر إلى الوزارة يطالب فيه بـ"التريث" بشأن إجراءات نقل البطاقة التموينية "لحين إعداد دراسة قانونية تستوعب حالات النقل الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة، وعدم المساس بحقوق المواطنين المشمولين بأحكام المادة 140 من الدستور".
وفقاً للمادة 140 من الدستور، يقرر السكان الأصليون للمناطق المتنازع عليها عبر استفتاء مصير مناطقهم، سواء بالبقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كوردستان. ويؤثر التغيير الديموغرافي في هذه المناطق على مصيرها.
وقال فهمي برهان، رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية إن "الكتاب الأول لرئيس لجنة المادة 140 بشأن نقل البطاقات التموينية دون المرور باللجنة، كان إجراءً غير دستوري ويتعارض مع مبدأ تطبيع الأوضاع في تلك المناطق، كما يخالف إجراءات اللجنة العليا للمادة 140. هذا الأسبوع، سيكون لدينا كتاب رسمي عن طريق مجلس وزراء إقليم كوردستان لإبلاغ اللجنة العليا للمادة 140 بشأن هذا الانتهاك الدستوري".
