رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل العراقية، إصدار 1692 سواراً إلكترونياً مرتبطاً ببطاقات دفع خاصة لنزلاء سجن الناصرية المركزي، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تنظيم التعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية والانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد (2 آب 2026)، إن إصدار الأساور جاء بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية للمشروع، بالتعاون مع المصرف الزراعي العراقي، في إطار خططها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة داخل السجون.
وبحسب الوزارة، سيُستخدم السوار الإلكتروني في جميع عمليات البيع والشراء داخل حوانيت سجن الناصرية المركزي، بدلاً من التعاملات النقدية المباشرة، إذ يُربط كل سوار ببطاقة دفع خاصة بالنزيل، تتيح إيداع الأموال في حسابه واستخدامها لتسديد قيمة مشترياته.
وأوضحت أن النظام يتيح توثيق عمليات الشراء والأسعار والمبالغ المستقطعة إلكترونياً، بما يسهم في ضبط التعاملات المالية ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تعزيز الرقابة والشفافية وحماية أموال النزلاء وضمان حقوقهم خلال عمليات الشراء اليومية.
وكانت الوزارة قد أعلنت، عند إطلاق المشروع، تحمّلها تكاليف إصدار الأساور الإلكترونية، مشيرة إلى أن اختيار سجن الناصرية المركزي جاء بوصفه المرحلة الأولى من المشروع، تمهيداً لتعميمه على المؤسسات الإصلاحية الأخرى.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار 2606 أساور إلكترونية إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4298 سواراً، بما يضمن شمول جميع نزلاء سجن الناصرية المركزي بنظام الدفع الإلكتروني.
يأتي المشروع ضمن سلسلة إجراءات لتحديث العمل داخل سجن الناصرية، شملت تنظيم البيانات الرسمية للنزلاء وإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لهم عبر مفارز جوالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلاً عن تنفيذ برامج تعليم وتأهيل داخل المؤسسة الإصلاحية.
ودعت وزارة العدل ذوي النزلاء إلى مراجعة فروع المصرف الزراعي العراقي في بغداد والمحافظات، كل بحسب محل سكنه، لاستكمال إجراءات إصدار بطاقات الدفع المرتبطة بالأساور الإلكترونية.
وشددت على ضرورة الالتزام بالآليات والتعليمات المعتمدة لضمان سرعة إنجاز المعاملات، وتسهيل عمليات إيداع الأموال والشراء، وتقليل الوقت والجهد المبذولين من ذوي النزلاء، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الأموال داخل المؤسسات الإصلاحية.
