رووداو ديجيتال
رفع أربعة أعضاء في البرلمان
العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار صادر عن الحكومة
المحلية في نينوى، يتعلق بمصير 35 ألف قطعة أرض في المناطق المشمولة بالمادة 140،
معتبرين أن هذا القرار "محاولة لتغيير ديموغرافية المنطقة".
وقُدمت الدعوى من قبل أربعة نواب
يمثلون المكونات المسيحية، والشبك، والكاكائية، والإيزدية، ضد كل من رئيس مجلس
محافظة نينوى ومحافظ نينوى.
ويطالب المشتكون بإلغاء قرار صادر
عن مجلس محافظة نينوى يتعلق بحسم مصير عدة قطع أراضٍ تقع ضمن حدود المحافظة.
وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية،
قال محمد كاكائي، عضو مجلس محافظة نينوى، إن الدعوى تخص قراراً اتخذه مجلس
المحافظة في 20 حزيران من العام الحالي، ويتعلق بمعالجة مشكلة نحو 35 ألف قطعة أرض
في منطقتي "قزفخرة" و"جليخان"، اللتين تقعان حالياً ضمن حدود
بلدية الموصل.
وتتبع هاتان المنطقتان في السجلات
العقارية (الطابو) قضاء الحمدانية، وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من
الدستور العراقي، وغالبية سكانها من الكورد الشبك.
وأوضح محمد كاكائي أن هذه الأراضي
كانت قد وُزعت قبل سقوط النظام العراقي السابق، لكن أصحابها لم يتسلموها بسبب وقوع
المنطقة ضمن المادة 140.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من
مجلس المحافظة أوصت بتوزيعها على الأشخاص الذين خُصصت لهم سابقاً، إلا أن إجراءات
نقل الملكية توقفت نتيجة الدعوى التي رفعها هؤلاء البرلمانيون.
من جانبه، ذكر مجلس محافظة نينوى
في بيان له أن موقفه القانوني في هذه القضية "قوي"، معرباً عن ثقته في
القضاء لرد الدعوى.
وقال خالد سيدو خالدي، عضو
البرلمان العراقي عن المكون الإيزدي (عن نينوى) وأحد المشتكين، لشبكة رووداو الاعلامية
إن "هذه الخطوة تهدف لحماية المكونات في حدود محافظة نينوى ومنع تغيير
ديموغرافية تلك المناطق، سواء كان ذلك عبر قرار من مجلس المحافظة أو من المحافظ".
المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم
23 آب موعداً لعقد الجلسة الأولى للنظر في هذه الدعوى.
