رووداو ديجيتال
عقد محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأميركية، أسفرت عن التوصل إلى "تفاهم مشترك" يقضي بـ"إعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأميركي".
بحسب بيان للبنك المركزي، السبت (18 تموز 2026)، جاءت هذه الاجتماعات في أعقاب الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونوّه البيان إلى أن إعادة المصارف إلى هذه القنوات تأتي "بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي".
كما ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص "أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأميركي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هنالك 7 مصارف "مؤهلة حالياً" للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، و"ليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأميركي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة".
وجدد البنك المركزي العراقي "التزامه بمواصلة التقييم الشامل" لجميع المصارف العراقية، و"تعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما سيواصل "اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير"، بما في ذلك "تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أعلن في منشور على إكس، عن التوصل إلى تفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، يمهد الطريق لسبعة مصارف عراقية لاستعادة قدرتها على التعامل بالدولار الأميركي، في خطوة وصفها بأنها "مهمة" في مسار إصلاح القطاع المصرفي بالبلاد.
