الحكومة العراقية توافق على توقيع اتفاقيات للمضي في مشاريع أنابيب التصدير إلى جيهان وبانياس

رووداو ديجيتال

وافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته يوم السبت (4 تموز 2026)، على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية المبادئ (HOA) واتفاقية السرية وعدم إفشاء المعلومات (NDA) مع ائتلاف الشركات المكوّن من شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية، مع إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة إلى هذا الائتلاف، للمضي في المسارات والمشروعات الاستراتيجية التالية:

-مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي (البصرة - حديثة - كركوك - جيهان).

-مشروع أنبوب التصدير (البصرة - حديثة - بانياس).

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى تمكين الائتلاف من "المباشرة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة، والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية، دون أن تترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط".

و"بهدف تعزيز مرونة تصدير النفط"، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة- حديثة من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.

توقيع اتفاقية مع شيفرون لزيادة الإنتاج

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة وشركة نفط الشمال) وشركة شيفرون الأميركية، تتضمن اتفاقية الدفعة المقدمة، واتفاقية تأمين النفط الخام، واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق زيادة في الإنتاج.

إضافة 25 ألف برميل إلى الاتفاقية العراقية - الصينية

وصوّت مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية - الصينية، وفتح حساب خاص بها لضمان سداد الالتزامات المالية المترتبة على الجانب العراقي، بما يحافظ على الموقف الائتماني للعراق، ويضمن استمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني.

توقيع اتفاقية الخطة الشاملة مع GE لتأمين الكهرباء

وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية "تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (الإنتاج والنقل)" مع شركة GE الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.

تحميل الجهة الاستشارية مسؤولية زيادة كلفة المشاريع 

لغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس "إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع".

ويهدف القرار بحسب البيان إلى "إنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات"، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها .

كما منع المجلس "استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط"، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع على وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج.

جهود مكافحة الفساد

وضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:

1-إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.

2-زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.

3-متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.

4-معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الاداء في مجال مكافحة الفساد.

5-إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.

إجازة العمل للعمالة الأجنبية

وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بـ "استكمال إجراءات اصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية"

وأقر مجلس الوزراء غلق مكتب العمل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل على وفق القانون والتعليمات الصادرة لانتفاء الحاجة اليه، وذلك لأتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً.