رووداو ديجيتال
"بحث قادة "الإطار التنسيقي"، في اجتماع استضافه رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تفويض الحكومة لحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة نهائياً بحلول 30 حزيران 2027، بالتوازي مع التوافق على حسم توزيع اللجان النيابية لتمرير القوانين المعطلة، وتثبيت الاستقرار المعيشي والأمني لتجنيب العراق تداعيات التصعيد الإقليمي.
وناقش الاجتماع جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية.
وشهد الاجتماع وفقاُ لبيان الإطار التنسيقي عرضاً لملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية داخل مجلس النواب، مع التشديد على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.
كما ناقش المجتمعون سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام "ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية".
وركز الاجتماع على "السياسات المالية الرامية إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة، لضمان أن تلامس الإصلاحات المالية حياة المواطن اليومية بصورة مباشرة وملموسة".
وفي الشأن الأمني، جرى التأكيد أكد ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم موضوع "السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في 30 حزيران 2027، مخوِّلاً الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك"، وفقاً للبيان.
واختُتم الاجتماع باستعراض التطورات والتوترات في المحيط الإقليمي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد في المنطقة.
