رووداو ديجيتال
أكد هشام الركابي، مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الاتفاق السياسي الاخير بين الاطراف المختلفة، فيه الكثير من البنود والقضايا التي تمت معالجتها.
وقال الركابي لشبكة رووداو الاعلامية، الاثنين (26 أيلول 2022) ان "البيانات الصادرة عن الاطار التنسيقي هي الرسمية والمعتمدة وهي الادق"، مبينا ان "القوى السياسية متفقة على عقد جلسة البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري، وننتظر من رئاسة البرلمان ان تدعو الى عقد جلسة باستئناف عمل البرلمان والبدء في مناقشة وايجاد الاتفاقيات التي صدرت عبر هذه اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية طريقها الى التنفيذ".
وأوضح أن "الكثير من الدعوات وجهت الى التيار الصدري، لكنهم يرفضون الانضمام الى هذه الحوارات والاجتماعات التي تمخض عنها هذا الاتفاق"، مردفا ان "هذا الاتفاق فيه الكثير من البنود والقضايا التي تمت معالجتها والكثير من القضايا التي دعت الى جولات من الحوارات المعمقة بين القوى السياسية بعد تشكيل الحكومة لايجاد الحلول".
الركابي، اشار الى ان "قضايا النفط والغاز وغيرها من القوانين تواصل القوى السياسية عملية البحث وايجاد الحلول وفق الدستور والقانون"، مؤكدا ان "كل القوى السياسية التي لديها مطالب والتي لديها اشكاليات طُرحت ضمن هذه الاجتماعات في اجواء ايجابية ويسودها التفاهم والحرص المتبادل من اجل ان تحل وفق الدستور والقانون، وان تجد طريقها الى التطبيق قريباً".
أما بخصوص مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، شدد الركابي على ان "السوداني لازال مرشح الاطار التنسيقي".
يشار الى ان هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نشر تغريدة بموقع تويتر ليلة أمس الاحد، قال فيها إن "سفينة ائتلاف ادارة الدولة أبحرت".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد دعا الى جولة ثالثة من "الحوار الوطني" بين الاطراف السياسية في البلاد.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت يوم الاربعاء (7 أيلول 2022)، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من أكثر من جهة سياسية، وخصوصا من التيار الصدري، الذي يطالب بحل مجلس النواب العراقي الحالي واجراء انتخابات جديدة.
الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة جرت في (10 تشرين الأول 2021) لكن لم يتم حتى الآن تشكيل حكومة جديدة، وسط الازمة السياسية القائمة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية لحد الآن أيضاً، وهو المنصب الذي يعد من حصة الكورد.
هذا الاصرار من قبل الاطار التنسيقي على مرشحه محمد شياع السوداني، قد يؤزم الانسداد السياسي الحاصل في البلاد بشكل أكبر، خصوصاً وأن التيار الصدري اعلن صراحة رفضه محمد شياع السوداني، وقام باحتجاجات كبيرة داخل المنطقة الخضراء وخارجها، اسفرت فيما بعد عن صدامات امنية بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وبعض الفصائل المسلحة التابعة للاطار التنسيقي تحت مسمى الحشد الشعبي، قبل ان يوجه الصدر لاحقا بانسحاب جميع المحتجين، حتى من داخل المنطقة الخضراء، وانهاء اعتصامهم الذي قارب الشهر.
