أمين عام الإطار: المحكمة الاتحادية مستقلة وليس للإطار سطوة على قراراتها

جاء ذلك في حوار خاص مع شبكة رووداو الإعلامية، الأحد (5 آذار 2023)، "المحكمة الاتحادية مستقلة ليس للإطار التنسيقي أي سطوة أو تأثير على قراراتها أبداً". 

وأشار إلى أن نسبة تطبيق اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة، تجاوزت الـ 35% حتى الآن، بحسب التوقيتات الزمنية، لافتاً إلى أنه "ليست هنالك مصلحة لأي طرف من أطراف الائتلاف بأن ينفرط أو ينفرد عنه حالياً". 

الأمين العام للإطار التنسيقي، قال بشأن قانون الانتخابات إن "القائمين في ائتلاف إدارة الدولة يريدون أن يستمزجوا آراء الآخرين الذين هم ليسوا في الحكومة ولا في البرلمان، وبمقدمتهم التيار الصدري". 

عباس العامري: شكّل الاتفاق على أساس الحكومة وداخلها بمكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي لجنة عملها تنفيذ المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وهي تقدم تقريراً لرئيس الوزراء أسبوعياً، وملتزمة حتى الآن بالتوقيتات الزمنية. 

عباس العامري: ليست هنالك مصلحة لأي طرف من أطراف الائتلاف بأن ينفرط أو ينفرد عن هذا الائتلاف، لأن الجميع مصرون على عودة الدولة لبناءاتها السليمة وقوتها، وذلك لا يتحقق إلا من خلال حكومة عليها إجماع، وهذه الحكومة عليها إجماع. 

عباس العامري: الحزب الديمقراطي الكوردستاني من أشد الحريصين على بقاء هذا الائتلاف، وبالتأكيد أن لكل طرف من أطراف إدارة الدولة مصالحاً لمجموعته ومحافظته ولمن يمثله من جمهور، والحزب الديمقراطي الكوردستاني لا زال يؤمن بأن هذه الحكومة، وهذا على لسان كثير من المسؤولين على رأسهم الرئيس مسعود بارزاني، تمثل أكثر الفترات رغبة في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. 

عباس العامري: قطعاً، من يعتب يلمس أشياء، لكن هنالك مفردتان يجب التفكيك بينهما، الأولى: الإطار التنسيقي تنتهي مهمته بدعم الحكومة ويبقى كحاضنة سياسية، أما اجراءات الحكومة فهي مستقلة، لا يتدخل فيها أي طرف حتى الإطار التنسيقي، فإذا كان هنالك من إشكال يقدم إلى الحكومة، أما المفردة الثانية التي تتركب على الأولى، هي أن الحكومة لم تتراجع عن وعودها في البرنامج الذي أطلقته لجميع الشعب العراقي أمام ممثليه في البرلمان، وهي تجري في تطبيقها على الشقين التنفيذي والتشريعي، ودولة الرئيس يطلع ائتلاف إدارة الدولة على ذلك في الاجتماع، وآخرها الاجتماع الذي عقد في مكتب السيد العامري قبل يومين، وأطلع السادة أعضاء الائتلاف، بما فيهم ممثلي الكتل الكريمة التي ذكرتها، وهم مقتنعون أن الأمور تسير على ما يرام. 

عباس العامري: النسبة تجاوزت الـ 35%، حسب التوقيتات الزمنية، لأن هنالك مفردات تشريعية وتنفيذية، كانت الحكومة ملزمة بتطبيقها خلال 3 أشهر، 100 يوم، 6 أشهر، وسنة، وما تعدّى منها الزمن الـ 100 يوم، طبّقت حسب الموعد المحدد، وبقي قانون الانتخابات، ويجب أن يكون خلال 3 أشهر.. 

عباس العامري: هذا ليس تقصيراً من الحكومة، بل من الاجراءات التي يريد القائمون في ائتلاف إدارة الدولة أن يستمزجوا آراء الآخرين الذين هم ليسوا في الحكومة ولا في البرلمان، وبمقدمتهم الإخوة الكرام في التيار الصدري، وبعض القوى التي ليس لها تمثيل داخل البرلمان، كي لا نحصل على قانون أعرج. 

عباس العامري: هناك متعلقات فنية بهذه المادة، والحل فيها سياسي في مناطق النزاع داخل هذه المادة، وهذا النزاع ليس الحكومة طرفاً فيه بالأساس، الحكومة مسؤولة عن كل صراع في إقليم هذه الدولة من شمالها إلى جنوبها، لكن هنالك مشاكل على الحدود والتواجد والمصالح في مناطق محددة، وأعتقد أنه كان من الصعوبة حلّها، والسؤال هنا موجّه إلى الإخوة أطراف هذا الصراع، لتقديمهم حلاً واقتراحه على الحكومة التي تعد مسؤولة عن تنفيذ هذه الحلول. 

عباس العامري: ليس هناك مادة حيّة وأخرى ميتة، بل يوجد دستور يجب تطبيقه، وكل مادة فيه يجب تطبيقها، وكل مادة أحيل تطبيقها لتشريع قانوني لا بد أن تكون كذلك، ولأول مرة يحصل أن يكون هنالك جدول بتوقيت زمني بكل هذه القوانين المهمة المذكورة في الدستور وفي مقدمتها مجلس الاتحاد والحكومة الاتحادية وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها، والمادة 140 كذلك، التي بقي منها فقرات صغيرة غير محلولة، سوف يتم تشريعها وأنا متفائل إن بقي ائتلاف إدارة الدولة بهذه الروحية العالية، فسنشهد حلاً للكثير من المشاكل التي لم نشهد حلّها خلال 20 سنة الماضية. 

عباس العامري: بعض اجراءاتها متعلقة بالحكومة وهي جادة في تطبيقها، وبعضها يتعلق بمناطق النزاع وبعضها الآخر يتعلق بتشريعات نحتاجها، وإذا طبّقت هذه الجوانب الثلاثة، فستكون الحكومة قادرة على تقديم هذا الحل، كجزء من الحلول التي وعدت الشعب بها. 

عباس العامري: اتفاقية سنجار بها أطراف متعددة، والأطراف المتعددة قضاياها متداخلة، والمطالب الحالية هي أن يكون الجيش العراقي هو من يسمك هذه المنطقة، وهذه الاتفاقية تتعلق بوجود مجموعات أجنبية خارج إطار الدولة داخل سنجار، جزء منها يتعلق في علاقات العراق الخارجية مع الجارة تركيا. ما يرتبط بالحكومة هو أنها ملتزمة وأعطت وعداً بالالتزام باتفاقية سنجار، باعتبارها وضعت من قبل أجهزة متخصصة في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على قناعة بحلها، وأعتقد أننا سنشهد حلاً سريعاً لهذه المشكلة، لأنه ليس من مصلحة شعبنا في هذه المنطقة أن يكون داخل خضم هذه المشاكل والتعقيدات. 

عباس العامري: الإطار التنسيقي يدعم كل خطوات الحكومة، ومن ضمن هذه الخطوات، أن الحكومة جادة في تطبيق اتفاقية سنجار. 

عباس العامري: الانتخابات المحلية أم البرلمانية؟ 

عباس العامري: قبل الاتفاق السياسي الذي شكّلت على أساسه الحكومة، ذكرت الانتخابات المبكرة، وقطعاً ستجرى الانتخابات المبكرة، لكن هذا يعود إلى التحضيرات، وفي مقدمتها القانون الانتخابي والمفوضية وكذلك الموازنة الخاصة للانتخابات، وليس الهدف منها هو إقامتها فحسب بل أن تقوم الحكومة بحل المشاكل التي على أساسها تغيرت حكومة دولة الرئيس عادل عبد المهدي بمطالب شعبية، وأسس على أساسها حكم آخر، وهي حكومة السيد الكاظمي، ولم تطبق فيه زمنه الكثير من الأشياء، وأحيلت ورحّلت هذه الأشياء إلى حكومة السيد السوداني، فإذاً المطلب الأساس ليس إقامة الانتخابات بل تحقيق أهداف الشعب في تشرين. 

عباس العامري: الانتخابات المبكرة يحددها الفاعلون السياسيون. 

عباس العامري: هذا يعود لإرادة البرلمان، فإذا أقر التشريعات التي من شأنها إقامة الانتخابات المبكرة، فإن الحكومة أعطت وعداً، وهو وعد مكتوب، بإقامة الانتخابات المبكرة، أما التوقيف فيعود إلى التقديرات الاجرائية التنفيذية للحكومة وأجهزة الدولة. 

عباس العامري: الإطار التنسيقي أعطى رأيه بكل وضوح في قانون الانتخابات سانت ليغو بين 9-7 ودوائر المحافظة دائرة واحدة والعراق دوائر متعددة، وأهم مفردتين هما الدوائر وسانت ليغو (الفائز الأكبر والخاسر الأكبر)، الإطار مع هذا الرأي لكنه لا يفرض رأياً مالم يحصل توافق في الائتلاف، وهو أيضاً الرأي السائد في إدارة الدولة، لكن تتباين الآراء بين 9 – 7 – 4، إلا أن الجميع متفقون ضمن هذه المساحة المتقاربة.

عباس العامري: مهم جداً، التيار الصدري طرف مهم في الساحة السياسية، وقطعاً سوف يستمزج ويؤخذ رأيه كطرف أساس، كما الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتيار الصدري فاعل في الساحة السياسية. 

عباس العامري: سياسياً، لا يوجد تواصل، لكن مجتمعياً الإطار والتيار عائلة واحدة، والتيار كان عضواً فاعلاً وجزءاً مهماً من الإطار التنسيقي، اتخذ موقفاً سياسياً فخرج عن الإطار، إلا أنه لم يتخذ موقفاً اجتماعياً، لا سمح الله لم يترك أحد دينه أو عقيدته ولا تخلى مجتمعياً عن ابنه أو أخاه أو أخته. 

عباس العامري: النخبة السياسية (الشيعية)، همّها الكبير، ونحن نجري حوارات كثيرة في أروقة مراكز التفكير وفي المقاهي والجلسات الخاصة، حول ضرورة أن يجري تفاهم بين الطرفين، لكن إلى الآن لم يجري اتصال رسمي بين أطراف الإطار التنسيقي والتيار الصدري.  

عباس العامري: الأخ لا يحتاج إلى وساطة خارجية حتى يصالح أخاه، القضية اختلاف بالرؤية السياسية، ليس بيننا عداوة. 

عباس العامري: الإيرانيون كأصدقاء وأخوة للطرفين، بودّهم أن يقوموا بالإصلاح، لكن إلى الآن لم يحصل شيء. 

عباس العامري: ليس هناك أي ضغط أو وساطة، لكنهم يرغبون أن نكون واحداً، مثلما الأصدقاء العرب والأجانب يتمنون أن نقترب من بعضنا، من أجل تسريع عملية بناء الدولة، وتطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي. الكل راغبون في ذلك ونحن في مقدمتهم كأطراف سياسية عراقية في ائتلاف إدارة الدولة، لكن إلى الآن الخلاف السياسي قائم، وهذا طبيعي في كل الأنظمة الحيّة الديمقراطية، بأن يكون هنالك جهة حاكمة وأخرى معارضة. 

عباس العامري: أية مطالب؟، الحكومة تشكلت الآن، والموضوع اختلف، لأن المطالب كانت قبل تشكيل الحكومة.

عباس العامري: سماحة السيد الصدر والتيار الصدري، كانت لديهم رؤية لإصلاح النظام السياسي بكامل قطعاته، وكان يعتقد أن هذا الإصلاح لا يأتي إلا بحكومة ينفرد بإدارتها باعتبار أن تجربة التوافقية، وهذا رأي الإخوة في التيار الصدري وسماحته، لم تنتج، فأراد أن ينفرد بتشكيل الحكومة كطرف شيعي مع أطراف وطنية أخرى، وأصرّ على أن يشاركهم طرف سياسي شيعي آخر. الإخوة في الإطار التنسيقي كانت رؤيتهم أن العراق لا زال تحكمه التوافقية السياسية وأن تفرّد طرف دون آخر، ليس من مصلحة العراق، هذه هي نقطة الخلاف، سماحة السيد الصدر والتيار الصدري، يرون أن الإصلاح لا يأتي إلا من خلال السلطة، والسلطة لا بد ألا تكون تشاركية وتوافقية، بينما رؤية الإطار التنسيقي العكس. 

عباس العامري: لا أعتقد أن قرارات المحكمة ضد مصالح إقليم  كوردستان، إنما القضية تنظيمية، هنالك أمور لا زالت عالقة منذ 2003 إلى الآن.. 

عباس العامري: مع احترامي الشديد للسيد مسعود بارزاني، لكن هذا التشبيه قاس جداً. المحكمة الاتحادية مستقلة ليس للإطار التنسيقي أي سطوة أو تأثير على قراراتها أبداً، على العكس، إذا كان هنالك تأثير للإطار التنسيقي على المحكمة لكانت القرارات كلها من صالح الكورد، نظراً للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الإطار التنسيقي مع الكورد.

عباس العامري: لسنا مع ظلم أي فرد من أفراد الشعب، والإخوة الكورد فرد من الشعب ومن الدرجة الأولى، وليس كما صنفهم النظام السابق مواطنين من الدرجة الثانية. قرار المحكمة الاتحادية تنظيمي، يفترض أن نتخذ منه خطوة للتصحيح، هنالك أخطاء في قضية النفط والطاقة وموضوع البيع والشراء. 

عباس العامري: أكرر، قرارات المحكمة الاتحادية ليست قرارات اتفاق سياسي، إنما قرارات تنظر للقضية من ناحية قانونية قضائية، ونتمنى أن نكون مؤثرين على أي قرار حتى نوضح شيئاً آخر أقل عنفاً أو تأثيراً على نفسية الإخوة الكورد حكومة وشعباً، لذا فإن قرار المحكمة قضائي ليس للإطار التنسيقي أي رأي فيه والاتفاق السياسي اتفق على تنفيذ الاجراءات وفق القانون والدستور. 

عباس العامري: أبداً، هذا قرار حكومي، هي اجراءات تنفيذية من شأن الحكومة، ونحن نظام ديمقراطي يؤمن بالفصل بين السلطات، وليس من الصحيح أن يرحل ملف من سلطة إلى أخرى.

عباس العامري: صحيح أن الاتفاق السياسي كان بين أطراف شيعية كوردية سنية مسيحية وتركمانية، لكنه انصهر في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه ممثلو كل الشعب، بالتالي أصبح برنامجاً حكومياً لحكومة العراق ومنهاجاً وزارياً لكابينة مجلس وزراء العراق، وليس هنالك في المنهاج والبرنامج أي مطلب لطرف بعينه، بل هي مطالب لكل الشعب، والحكومة أعلنت عن الالتزام بتطبيقها لذا صوّت البرلمان من جميع الأطياف عليه، فهو برنامج حكومي لكل العراق. 

عباس العامري: طبعاً، لأن هنالك اتفاقاً، وأبشركم أن الموازنة ستمرر خلال أسبوع. هناك إجماع من كل أطراف إدارة الدولة على تمرير هذه الموازنة بما يتوافق مع القانون والدستور. أعتقد أنه ليست هناك أي ملاحظة على موضوع الموازنة سوى الصياغات الأخيرة. 

عباس العامري: لماذا نغيّره؟، الثقة والصدق من سمات الإخوة في قيادات الإطار التنسيقي، ليس هناك أي بحث سري أو علني في هذا الموضوع.. 

عباس العامري: عندما طرح استبدال السيد الحلبوسي قي فترة سابقة، صدر من الإطار التنسيقي التالي "إننا مع بقاء السيد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب والتزامه بالوعود والاتفاقات السياسية هو الحاكم بيننا". 

عباس العامري: إلى الآن لم يكن هناك أي نقوص أو تخلي من السيد الحلبوسي عن أي التزامات سياسية منذ زمن السيد عادل عبد المهدي وإلى الآن، الرجل ملتزم ويدير الأمور بطريقة أخوية رائعة. 

عباس العامري: أبداً، السيد الحلبوسي، رجل سياسي ناجح وقريب جداً من الإطار التنسيقي، ومن روائع عمله أنه ينسق كل خطواته مع قيادات الإطار التنسيقي. 

عباس العامري: الولايات المتحدة الأميركية، شريك أساسي للعراق، وتسعى الحكومة الحالية لإقامة علاقات متواصلة، لكن هذه العلاقة يراد لها أن تكون على أساس الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التنموية الاستثمارية، واستبدال الصورة السائدة (العسكرية الأمنية) بعلاقتنا، ومن مصلحة العراق أن يقيم شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة التي تعد بلداً متطوراً على مستويات مختلفة، والسيدة السفيرة الأميركية تتحرك وفق القواعد الدبلوماسية. 

عباس العامري: أبداً، لا نسمح لأي شيء أن ينتقص من سيادتنا، لا السفيرة الأميركية أو غيرها. هنالك حكومة شجاعة وواضحة، ولا يجرأ أحد أن يعيد العراق إلى ما قبل هذا التاريخ. 

عباس العامري: لم أتطلع على هذا صراحة.. قد يكون قديماً.. 

عباس العامري: لا أستطيع قول شيء ليس لدي إطلاع عليه، والحكومة هي المسؤولة عن رصد أي حركة  خارج سيادة الدولة، والسلاح والاستهداف يجب أن يكون عبر الدولة. أما القوى الوطنية المقاومة التي كانت تستهدف التحالف فيما سبق، لديها قرار لإعطاء فرصة للحكومة لتنظيم العلاقة مع التحالف والناتو والولايات المتحدة، ولا أعتقد أنهم سيكسرون هذه الهدنة، إذا صح الخبر طبعاً.