أسعار الذهب تواصل التراجع وتستقر قرب 4130 دولاراً للأونصة

رووداو ديجيتال

واصلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مسار الهبوط الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية.

ففي حين اتجه مسار أسعار الذهب نحو الارتفاع خلال الساعات الأولى من التداولات عقب افتتاح الأسواق الآسيوية ليصل إلى ما فوق 4150 دولاراً، إلا أنه سرعان ما فقد مكاسبه الصباحية في غضون بضع ساعات، ويجري تداوله الآن عند نحو 4130 دولاراً للأونصة.

ولفترة وجيزة جداً لا تتعدى الدقيقة الواحدة، هبط سعر الذهب ليصل إلى نحو 4100 دولار، لكنه عاد سريعاً ليستقر عند قرابة 4130 دولاراً.

وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وكذلك مؤشر الدولار، إلا أن الذهب حافظ بشكل جيد على قيمته فوق مستوى 4000 دولار.

ويوم الإثنين، أعلن مسؤولان بارزان في بنوك مركزية أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات المالية هذا العام، إلا أن الذهب لا يزال يحافظ على مكانته كاحتياطي استراتيجي، وذلك نظراً لأن المخاوف المتعلقة بتنامي الديون السيادية وعدم الاستقرار الجيوسياسي زادت من أهمية هذا المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً لحماية رؤوس الأموال من المخاطر.

وبشكل عام، يتراجع سعر الذهب مع ارتفاع عوائد السندات، لكن بحسب الخبراء، وعلى الرغم من انخفاض أسعاره بنحو 4% هذا العام إثر صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ عقود، فإن عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية وطلب التحوط في الأسواق شكّلا دعماً لأسعاره وأبقياها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة.

وصرح سيرجيو نيكوليتي ألتيماري، نائب محافظ البنك المركزي الإيطالي، خلال المؤتمر السنوي لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) المنعقد في مدينة سورينتو الإيطالية: "إن الذهب ملاذ آمن للاستثمار، وربما هو الملاذ الأهم، بفضل سجله المثبت على مر التاريخ خلال الأزمات الكبرى".

وأضاف: "هذا الدور للذهب، في ظل الظروف الراهنة حيث تبلغ المخاطر الجيوسياسية مستويات مرتفعة وتسود المخاوف من حدوث تصدع في الاقتصاد العالمي، يُعد أكثر إلحاحاً وأهمية من أي وقت مضى".

وفي السياق ذاته، أشار يواكيم ناغيل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)، إلى أن ارتفاع عوائد السندات يجعل شراء الأوراق المالية أكثر جاذبية لمديري الأصول، لكن على الرغم من ذلك، فإن تنويع الاستثمارات والتوجه نحو الذهب لا يزال يحظى بأهمية بالغة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالمستويات القياسية للديون الحكومية.