رووداو ديجيتال
أنهت أسعار النفط أسبوعها على خسائر واضحة، متأثرة بتوقعات تتعلق باستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية، فيما بقي العراق في قلب تداعيات أزمة المضيق مع ارتفاع مخاطر وكلفة تصدير خامه من موانئ الجنوب.
وأغلق خام برنت تداولات الجمعة عند 89.31 دولاراً للبرميل، منخفضاً 39 سنتاً، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 83.40 دولاراً، بتراجع 13 سنتاً. وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت أكثر من 5%، وتراجع الخام الأميركي بأكثر من 4%.
جاءت خسائر الأسبوع مع تداول أنباء عن إمكانية التوصل إلى تفاهم يسمح بتحسين حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط.
ورغم تحسن محدود في حركة الشحن، ما زالت التدفقات بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن خمسة فقط من سفن السلع عبرت المضيق يوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط عشرة أيام بلغ 15 سفينة، في مؤشر إلى استمرار حالة الحذر لدى شركات الشحن.
كما تعرضت الأسعار لضغوط بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش، التي أشارت إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام لكبح التضخم. وعادة ما تضغط الفائدة المرتفعة على النفط عبر دعم الدولار وإثارة المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.
العراق وكلفة العبور
بالنسبة إلى العراق، لا تتوقف تداعيات هرمز عند حركة السعر العالمي، إذ تعتمد غالبية صادراته النفطية على موانئ البصرة الواقعة داخل الخليج، ما جعله أكثر تعرضاً لارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتعطل حركة الناقلات.
وخلال آب، قدمت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" خصومات كبيرة على خام البصرة لتحفيز المشترين على تحميل الشحنات من الموانئ العراقية. وبلغت الخصومات على خام البصرة المتوسط بين 25 و27 دولاراً للبرميل مقارنة بالأسعار المرجعية المعتمدة، فيما تراوحت لخام البصرة الثقيل بين 27.8 و29.8 دولاراً، بحسب مواعيد التحميل.
تكشف تلك الخصومات جانباً من الكلفة التي يتحملها العراق للحفاظ على تدفق صادراته، إذ لا يعني ارتفاع السعر القياسي لبرنت بالضرورة حصول الخام العراقي على المكاسب نفسها، في ظل فروقات البيع وكلف الشحن والمخاطر الأمنية.
في المقابل، يمتلك العراق منفذاً تصديرياً بديلاً عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، إلا أن الكميات المنقولة عبره ما تزال محدودة مقارنة بصادرات الجنوب. ووفق بيانات تركية، ينقل الخط حالياً نحو 170 ألف برميل يومياً، رغم أن الاتفاق المبرم بين بغداد وأنقرة يتيح طاقة عبور تصل إلى 750 ألف برميل يومياً.
ومع نهاية الأسبوع، بقي اتجاه النفط رهناً بمسارين متعاكسين: أي انفراج فعلي في الملاحة عبر هرمز من شأنه زيادة الإمدادات والضغط على الأسعار، في حين أن تجدد التصعيد أو تعثر حركة الناقلات قد يعيدان علاوة المخاطر إلى السوق سريعاً.
