رووداو ديجيتال
وصف مستشار رئيس الوزراء العراقي
للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، موازنة عام 2027 بأنها واحدة من أعقد الموازنات
تخطيطياً بسبب التحديات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد، مرجحاً أنها ستبنى على سعر
بين 50 و60 دولاراً للبرميل.
بحسب الحكومة العراقية، فمن
المقرر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان في نهاية شهر
تشرين الأول من العام الحالي.
وأوضح مظهر محمد صالح في تصريح
خاص لشبكة رووداو الإعلامية، أن الموازنة القادمة تضع الرواتب، الأجور، المنح، المعاشات
التقاعدية، وشبكة الرعاية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها المطلقة، مشدداً على أن
هذه البنود تمثل الخط الأحمر الذي لا يمكن المساس به.
وأضاف أن الجانب التشغيلي سيركز
على قطاعات حيوية تشمل صيانة شبكات الكهرباء والأمن الوطني والأدوية والسلة الغذائية
التي وصفها بـ "صمام أمان الشعب العراقي".
وسبق أن أعلن وزير المالية
العراقي فالح ساري عن تشكيل خمس لجان وزارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة
لعام 2027، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
أولوية قصوى للكهرباء
وفي الشق الاستثماري، أكد مظهر
محمد صالح أن قطاع الطاقة الكهربائية سيستحوذ على الأولوية القصوى، قائلاً:
"الكهرباء اليوم مسألة حياة أو موت للاقتصاد والمجتمع"، مشيراً إلى أن
البرنامج الحكومي يولي أهمية استثنائية لإعمار وصيانة شبكات الطاقة لإنهاء معاناة
استمرت لعقود.
تقديرات أسعار النفط والعجز
وحول الإيرادات النفطية، توقع
مستشار رئيس الوزراء أن يبنى السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة بين 50 و60
دولاراً، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تقلبات السوق العالمية ومخاطر طرق التجارة،
لاسيما الأوضاع في مضيق هرمز التي قد تؤثر على حجم الصادرات العراقية.
وتوقع مستشار رئيس الوزراء أن
العراق سيعود لتصدير أكثر من 3 ملايين مليون برميل بانتهاء أزمة مضيق هرمز، مرجحاً
أنه في منتصف عام 2027 أن تصدر موازنة تكميلية، حسب اعتقاده.
موازنة البرامج والأداء
وكشف مظهر محمد صالح عن توجه
الدولة نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء" بشكل جزئي وتدريجي، لافتاً
إلى أن هذا النظام يركز على "كفاءة الإنفاق" وتقييم النتائج بدلاً من
مجرد الرقابة التقليدية على الصرف، وهو ما سيعزز من فاعلية المشاريع الحكومية.
المسار التشريعي والموازنة
التكميلية
وأشار مظهر محمد صالح إلى أن
مشروع الموازنة سينتقل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة
القادمة، ومن المتوقع وصوله إلى مجلس النواب في شهر أيلول المقبل لبدء القراءات
التشريعية.
كما لم يستبعد إمكانية إعداد
"موازنة تكميلية" في منتصف عام 2027 في حال تحسن الإيرادات المالية،
استناداً إلى قانون الإدارة المالية النافذ.
