رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تفاصيل تقديم شركة كار الكوردية عرضاً لتشغيل محطتي شط البصرة ومحطة الرميلة.
المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الجمعة (29 كانون الثاني 2021) إن "العرض من شركة كار لم يكن بيع أصول محطة إلى الشركة، إنما الموضوع الذي طرح في مجلس الوزراء كان يقضي بتشغيل محطتي شط البصرة ومحطة الرميلة، وتم تقديمه إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته وتقديم المشورة القانونية".
وأضاف أن "محطة شط البصرة والرميلة في توليدها البسيط تتبع لوزارة الكهرباء، وتوليدها المركب يتبع لشركة كار الاستثمارية"، مشيراً إلى "عقود كانت لوزارة الكهرباء في عام 2014 تنص على أن تنصب شركات كار الاستثمارية وحدات توليدية في محطتي الرميلة وشط البصرة".
وتراجع مؤخراً عدد ساعات تزويد الطاقة الكهربائية في العراق إلى حد كبير، الأمر الذي أثار استياء المواطنين.
موسى لفت إلى أن "هذه الوحدات التي تعمل بالدورة المركبة الآن اكتمل تنصيبها وهي الآن جاهزة للعمل، والشركة تروم تشغيل هذه الوحدات المركبة لإدخالها الخدمة"، مبيناً أن "هنالك مشاكل في تشغيل الدورة البسيطة في محطتي الرميلة وشط البصرة".
المتحدث باسم وزارة الكهرباء نوّه إلى "عدم وجود أموال كافية، ولدينا مشاكل في تشغيل تلك المحطة من حيث الصيانات ومن حيث توفير الوقود، وبما أن الوزارة لديها مشاكل بتشغيل المحطتين على الدورة البسيطة، فهذا يعني أنه لا نستطيع تشغيل البسيطة من دون تشغيل الدورة المركبة".
يشار إلى أن محطة الرميلة هي بطاقة 1400 ميغاواط، بينما محطة شط البصرة بطاقة 1250 ميغاواط.
وبخصوص عرض شركة كار، أوضح موسى أن "هنالك عرضاً من شركة كار الاستثمارية بإمكانية شراء تلك المحطة بأسعار تضعها الدولة، وتقوم بإنشاء نفس المحطتين من نفس المنشأ بنفس الطاقة وبنفس السعر والقابلية على توصيل الخطوط الناقلة بنفس الطاقة الانتاجية كما تقترحها الوزارة".
وأضاف أن "شركة كار ارتأت تقديم عرض بنصب محطتين في أماكن تقترحها الوزارة بنفس طاقة تلك المحطتين ومواصفاتها ومنشأ تلك المحطتين ونفس توصيل الطاقة من تلك المحطتين وبنفس الكلفة التي توازي هذه المحطتين، بغية أن تقوم بتأهيل المحطة من حيث تشغيل الدورة البسيطة وبغية إدخال ما تم نصبه من الدورة المركبة"، مردفاً أن "هذا العرض تم تقديمه من قبل شركة كار ورفعناه إلى مجلس الوزراء والأمانة العامة بغية تقديم الرأي القانوني، وهو للآن في طور المقترح".
"في حال مضى هذا المقترح سينتج عنه اكتمال صيانة محطتي الرميلة وشط البصرة من حيث الدورة البسيطة، التي لا تستطيع تشغيلها وزارة الكهرباء، وسيستفاد من الدورة المركبة التي عملت عليها شركة كار، وسيستفاد في إنشاء محطتين جديدتين".
يذكر أن العراق أعتمد في السنوات السابقة على شركة كار، والتي مقرها أربيل، في تكرير النفط بعد خروج مصفاة بيجي عن الخدمة بسبب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش منتصف عام 2014.
جدير بالذكر أن التقرير الاولي للجنة الامر النيابي 62 لسنة 2020 الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء 2006- 2020 أسفر عن جملة مؤشرات بخصوص هذه العقود.
وبحسب وثائق فان التقرير الأولي تضمن عدة ملاحظات، أبرزها: أن اللجنة لاحظت استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، بمبلغ يقارب 5 مليارات دولار.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة لاحظت أيضاً وجود اختلاف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية السنوية لوزارة الكهرباء، المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط بفارق يقل عن 9 ترليونات دينار.
.jpg&w=3840&q=75)
