رووداو - دهوك
نظم في الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، مؤتمر اقتصادي، بحث المشاكل المالية في العراق، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اثناء المؤتمر "إننا قللنا من تأثيرات الأزمة المالية في العراق بعدة طرق" موضحاً "استطعنا توفير 4 تريليونات دينار بفضل الاستثمار في المصارف، وكان لذلك تأثيراً كبيراً في تحسين الوضع الاقتصادي في العراق".
واكد "أنه بسبب تدهور أسعار النفط وانخفاض الايرادات ارغمنا على اتخاذ العديد من الاجراءات من أجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي"، مبيناً "لكي نخفف من الأزمة المالية، سمحنا للمصارف بالاستثمار بنصف مبالغ السيولة والاحتياطي فيها، وكان ذلك سبباً في الانتفاع بـ4 ترليونات دينار من هذه البنوك. واذا لم توجد هذه الاموال، فإن أوضاع العراق كانت ستصبح اسوء من الآن. كما كان لذلك تأثيراً على مشكلة البطالة وتقليل نسبتها، ويجب تنشيط الاقتصاد العراقي من جديد".
كما كان الحصول على القروض الخارجية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي احد سبل الحكومة العراقية لتقليل الازمة المالية، وقال وكيل وزارة المالية، فاضل نبي، بهذا الشأن: "لم تكن المراكز المالية قد صنفت العراق، حينما بدأنا بالمحادثات للحصول على القرض، اعتقدنا ان هذا التصنيف لن يساعد العراق في تخفيض نسبة الفائدة الى نسبة 10.5% وبسبب هذه نسبة مرتفعة، فكرنا في العمل مباشرة مع المراكز التي تتعامل مع صندوق النقد الدولي التي فرضت علينا شروطاً كثيرة، وأخبرنا صندوق النقد الدولي بأنه لا يمكننا منحكم الأموال ما لم توجد ضمانات باعادة القروض، ومنها اجراء الاصلاحات الاقتصادية".
ويؤكد الخبراء ان استمرار منح القروض للعراق من قبل المراكز المالية الدولية مرتبط بالاصلاحات التي يقوم بها العراق، حيث لم تستلم بغداد الا جزءاً يسيراً من مبلغ الـ16 مليار دولار الذي طلبته.
