رووداو - أربيل
تضاربت التصريحات الرسمية بشأن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي 2020، في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط في الأسواق العالمية، على اعتبار أن ميزانية العراق تعتمد بشكل كبير على النفط، فضلاً عن عدة أزمات تواجه العراق حالياً، منها انتشار فيروس كورونا وقلة التخصيصات المالية لمواجهة الوباء، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون على الحكومة، سواء الخارجية أو الداخلية.
عضو اللجنة النيابية النائب أحمد الصفار ذكر مؤخراً أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لهذا العام، بسبب الأموال المدورة من الأوقات التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط وأيضاً بوجود احتياطي في البنك المركزي، إضافة إلى وجود فائض من الوزارات التي لم تستنفد ميزانياتها، لكن زميله في اللجنة أحمد حمه رشيد قال في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن تأمين الرواتب يعتمد على ما يبيعه العراق من نفط.
وأضاف رشيد أن "رواتب المتقاعدين تختلف عن رواتب الموظفين، فرواتب المتقاعدين تؤخذ من صندوق التقاعد، الذي يحوي 10 تريليونات دينار"، موضحاً أنه "تم أخذ مبلغ 7 تريليونات دينار خلال عام 2019 لرواتب المتقاعدين".
وتابع أن "رواتب الموظفين تعتمد على ما يبيعه العراق من نفط، وحصلت الحكومة في شهر شباط على 5،5 مليار دولار من البيع"، متسائلاً "هل تستطيع الحكومة تلبية حوالي 3 مليار دولار لتأمين الرواتب؟ لا نعلم".
ويبلغ عجز الموازنة في العراق 60 تريليون دينار (50 مليار دولار)، وتعتمد موازنة الحكومة العراقي على مبيعات النفط بأكثر من 90 بالمئة.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن "تطمينات اللجنة المالية ما هي الا تنبؤات فقط، وليست تأكيدات"، موضحاً أنه "لا يوجد صندوق سيادي لدفع الرواتب، وهذه التصريحات غير دقيقة"، حسب تعبيره.
وأضاف أن "موازنة 2020 لم تقر لحد الآن، فكيف يتم تضمين الرواتب في الوقت الحالي؟"، مشيراً إلى أن "هنالك عدة حلول اقتصادية جذرية لمواجهة ما يمر به العراق".
ولفت الى أن "من بين هذه الحلول، هو التوجه إلى الاقتصاد الحر، من خلال خصخصة المصانع والمعامل والخطوط الجوية العراقية والسكك الحديد وغيرها"، مبيناً أن "هذا الاجراء سيكون جاذباً للوظائف وفرص العمل، التي بالأساس يعاني منها الاقتصاد العراقي، وبالتالي سيتجه الموظف الحكومي نحو القطاع الخاص، ومن ثم سيخفف الكاهل والعبء الاقتصادي على الحكومة العراقية، وتنخفض الديون التي يعاني منها العراق، سواء الداخلية أو الخارجية".
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري أفاد بأن الديون الخارجية المترتبة على العراق تبلغ 27 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية 39 مليار دولار.
يشار إلى أن مديونية العراق الخارجية لمرحلة ما قبل 1990 والبالغة 128 مليار دولار تم شطب 80% منها بموجب اتفاقية نادي باريس.
.webp&w=3840&q=75)
