مشروع قانون موازنة 2027.. العراق يقترض 16 تريليون دينار

رووداو ديجيتال

حدد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 حجم القروض الداخلية والخارجية التي يعتزم العراق الحصول عليها بأكثر من 16 تريليون دينار، نصفها تقريباً ديون جديدة، فيما تبلغ قيمة القروض الداخلية تريليوني دينار فقط. ومن المقرر تخصيص 58 مليون دولار من القروض الخارجية لقطاع المياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان.

ووفقاً لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، يبلغ إجمالي القروض المقترحة في الموازنة 16.1 تريليون دينار.

ومن هذا المبلغ، تشكل الديون الجديدة 8.4 تريليون دينار، فيما يمثل المبلغ المتبقي قروضاً مستمرة تحصل عليها الحكومة العراقية من مؤسسات دولية.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية: "تبلغ قيمة القروض الداخلية المنصوص عليها في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 تريليوني دينار، فيما يشكل الاقتراض الخارجي المبلغ المتبقي".

وبحسب تقديرات البنك المركزي العراقي، بلغ حجم الدين الخارجي للعراق حتى نهاية آب الماضي 18.9 تريليون دينار، مقابل 117.2 تريليون دينار للدين الداخلي.

وأوضح جمال كوجر أن حجم القروض المحدد في مشروع القانون تقديري، مشيراً إلى أن أي تغيير في قيمتها يعتمد على حجم الصادرات النفطية ومستوى الإيرادات.

بلغ إجمالي الموازنة المقترحة لعام 2027 نحو 177.2 تريليون دينار، بعجز يُقدر بـ43 تريليون دينار، من المقرر تغطية جزء منه عن طريق الاقتراض.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن أكبر قرض خارجي جديد يعتزم العراق الحصول عليه سيكون من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بقيمة 626.6 مليار دينار، إلى جانب 897.6 مليار دينار أخرى من الوكالة نفسها ضمن القروض المستمرة.

ومن المقرر أن يقترض العراق خلال عام 2027 مبلغ 360 مليون دولار من وكالة التعاون الدولي اليابانية، يُخصص منها 58.2 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، فيما تستحوذ وزارة النفط على الحصة الأكبر من القرض، بقيمة 205 ملايين دولار.