رووداو ديجيتال
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق أن "عدد نقاط الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً".
وقال علي طارق ، لشيكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، إن "القطاع المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني والمؤسسات المالية الأخرى في العراق تحتاج إلى يكون لها تأثير أكبر على حياة المواطن من ناحية التمويل أو استخدام أدوات الدفع الالكتروني وتطويرها".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعمل اليوم على خطة كبيرة لإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو الخاص".
ونوه إلى أن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون نحو تنمية وتطوير هذه الخدمات لتقوية القطاع المصرفي العراقي وحماية أموال المودعين وتطوير منظومة الدفع الالكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استخدام النقد سواء من التلف أوالتزوير وكذلك حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بالنسبة للودائع أكد أنها "في ازدياد مستمر سواء في المصارف الحكومية أو الخاصة، كما أن الإقراض والقروض هي أيضاً في ازدياد مستمر".
بشأن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، قال إنه "في العامين الأخيرين كانت النسبة مرتفعة جداً، ففي السنة الأخيرة فقط حوالي مليونين بطاقة دفع الكتروني صدرت في العراق ليزداد العدد إلى 20 بطاقة مصدرة".
وفيما يتعلق بأجهزة الدفع التي نراها في المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية أشار إلى أنها "ازدادت من 7 آلاف نقطة دفع إلى أكثر من 30 ألف، كما أن مجموع انتقال أموال عن طريق الدفع الالكتروني الشهر الماضي بين المؤسسات المالية وصل إلى ما يقارب من 2 ترليون دينار عراقي".
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أكد أن الاعتماد على القطاع المصرفي خصوصاً في ظل منظومة التحويلات لتمويل التجارة الخارجية "نظمت بشكل مختلف عن السابق ونهاية هذه السنة أيضاً سيكون هناك تحول في عملية التحويل الخارجي لتعتمد على البنوك المراسلة بشكل أكبر من المنصة في وضعها الحالي".
وعلى صعيد جبابة الخدمات الحكومية قال إنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تسارع وتضاعف كبير جداً على مستوى الجباية الحكومية".
وأضاف أنه "قبل حزيران 2023 كان هناك حوالي 50 مؤسسة حكومية بأقسامها لديها على الأقل نافذة واحدة للدفع الالكتروني، لكن اليوم تجاوز العدد لـ 600 نافذة للدفع، وهذا يسهل على المواطن عملية الدفع بشكل أسرع".
في السياق أكد أن "الكثير من المصارف تعتمد الخدمات الرقمية والتطبيقات في مجمل العراق وإقليم كوردستان الذي شهد تطوراً كبيراً بما يتعلق باستخدام الخدمات الرقمية".
فما يخص تحويل الأموال إلى الخارج أوضح أنه إذا كانت "المسألة تتعلق بتحويلات شخصية فهناك منافذ أو سقوف محددة لهذه التحويلات".
وبهذا الصدد قال إنه ستكون "عملية التحويل منظمة بشكل أكبر ومراقبة من المصارف المراسلة التي تمتلك المصارف العراقية حسابات فيها لضمان تحويلات ومراقبة حقيقية تسهل على التاجر من خارج العراق عملية تحويل الأموال".
