رووداو دیجیتال
حصلت شركات النفط على ضمانات من بغداد بعدم المساس بعقودها، وتم اقتراح تشكيل لجنة لاستئناف تصدير النفط، وتترقب الأطراف اجتماع الإطار التنسيقي، بهدف تقريب وجهات النظر بينها للتوصل إلى اتفاق بشأن النفط والرواتب.
استطلاع آراء وزيرين
وفقاً لمعلومات شبكة رووداو الإعلامية، استطلعت اللجنة الوزارية التابعة للحكومة الاتحادية والمختصة بتوحيد حزمة مطالب بغداد وأربيل حول النفط والرواتب، رأي وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير المالية الاتحادية طيف سامي، بشأن هذه المسألة.
وتم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
تشكلت اللجنة في 8 تموز بمشاركة خمسة وزراء وبرئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعقدت اجتماعها الأول في اليوم التالي، وأعلنت أنها "شددت على أهمية استمرار الحوار الفني والإداري".
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط العراقية لرووداو: "رسمياً، عُقد اجتماع واحد فقط للجنة. لن يُعقد اجتماع آخر اليوم الإثنين، لأن وزير التخطيط سيشارك في اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي".
منح ضمانات لشركات النفط
بحسب معلومات رووداو، عُقد اجتماع مع شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان بشأن مطالبها لإنتاج وتصدير النفط، وقُدمت بعض الضمانات للشركات خلال الاجتماع.
وقال مسؤول في إحدى شركات النفط لشبكة رووداو الإعلامية: "تم تقديم ضمانات بأن الشركة الاستشارية التي ستقوم بتقدير تكاليف إنتاج ونقل النفط، لن تجري تغييرات في العقود خلال فترة صلاحيتها".
اتفقت شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان مع وزارة النفط على أن تحدد شركة بريطانية تُدعى "وود ماكنزي" تكلفة إنتاج ونقل النفط، بحيث يتم تقييم هذه التكلفة بشكل منفصل لكل حقل.
في ذلك الاجتماع، قدمت شركات النفط ملاحظاتها مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتحديد تكلفة إنتاج النفط على أساس نسبة الربح، وليس السعر الثابت.
وستعمل تلك الشركة وفقاً للتعديل في قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 17 شباط 2024.
وبموجب التعديل، أمام العراق وإقليم كوردستان 60 يوماً للاتفاق على تعيين الشركة، وحتى ذلك الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتقدير تكلفة استخراج النفط، يجب على الحكومة العراقية أن تدفع 16 دولاراً لكل برميل كتكلفة لشركات النفط في إقليم كوردستان.
هناك اجتماع مرتقب
وبحسب متابعة رووداو، تترقب بغداد وأربيل، وكذلك اللجنة الوزارية العراقية، نتائج اجتماع الإطار التنسيقي المتوقع عقده الليلة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن "ذلك الاجتماع سيكون موحداً بشأن حل الخلافات المتعلقة بالنفط والرواتب".
وقال محمد مهدي البياتي، عضو الهيئة الرئاسية لمنظمة بدر، التي تعد إحدى مكونات الإطار التنسيقي، لرووداو: "رؤية الإطار التنسيقي هي أن تُحل هذه المشكلة وفقاً للدستور وقانون الموازنة، الذي ينص على تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو".
وبموجب قانون الموازنة العامة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لكي ترسل الحكومة الاتحادية مستحقاته المالية في المقابل.
يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاته الدورية أيام الإثنين والأربعاء، ولم يعقد تلك الاجتماعات منذ ثلاثة أسابيع بسبب مراسم عاشوراء.
وقال أحد قادة الأطراف المكونة للإطار التنسيقي لرووداو: "تلك الخلافات بين أربيل وبغداد طُرحت بين قادة الإطار التنسيقي، ليلعبوا دوراً في تقريب وجهات النظر، وليس اتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق. أما بالنسبة لاجتماع الليلة، فقد دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي إليه، وإذا حضر غالبية القادة، سيُعقد الاجتماع".
