رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين في
ولاية نوردراين فيستفالن الألمانية أنه من بين 2100 طالب لجوء ارتكبوا 12 ألف
جريمة (مثل السرقة)، هناك نحو 1100 شخص يحملون الجنسية العراقية.
تأتي هذه الإحصائية نتيجة تحقيق
في ملفات 6800 طالب لجوء من العراق ودول أخرى، من بينهم 5520 عراقياً.
وذكر متحدث باسم وزارة الهجرة
واللاجئين في ولاية نوردراين فيستفالن لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (4
أيلول 2026) بخصوص ما يُعرف بـ "قائمة كوسفيلد" أنه كانت هناك أوامر
ترحيل صادرة بحق 6800 طالب لجوء من العراق ودول البلقان في الولاية حتى تاريخ 30
أيلول 2024، إلا أن إجراءات الترحيل لم تُنفذ لأسباب مختلفة.
وقام جهاز مكافحة الجريمة في
الولاية، بناءً على طلب وزارة الداخلية، بمراجعة ملفات هؤلاء الـ 6800 طالب لجوء
لمعرفة مدى ونوعية تورطهم في الأنشطة الإجرامية.
وصرح المتحدث باسم الوزارة
قائلاً: "أظهر التحقيق أن من بين الـ 6800 شخص الذين فُحصت ملفاتهم، تبيّن
تورط 2100 شخص في جرائم. كان نحو 1100 منهم ضمن قائمة المواطنين العراقيين، و1000
شخص ضمن قائمة دول البلقان. وبشكل عام، ارتكب هؤلاء الـ 2100 شخص نحو 12 ألف جريمة".
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة
تقوم حالياً بتقييم إحصائيات جهاز الجريمة، لذا لا يمكنهم في الوقت الحالي تحديد
نوع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الـ 1100 طالب لجوء عراقي بدقة.
ومع ذلك، كان جهاز الجريمة في
الولاية قد ذكر سابقاً أن هذه الجرائم "تتراوح بين السرقة وصولاً إلى جرائم
المخدرات، والاعتداء الجنسي، والإصابة الجسدية".
كيف كُشفت فضيحة
"كوسفيلد"؟
في آب 2026، وقع حادث عنيف في
مدينة كولونيا بالولاية بين عائلات من دول البلقان، ليتضح لاحقاً أن عدداً من
أفراد تلك العائلات كان من المفترض ترحيلهم من البلاد في وقت سابق.
عقب ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية
عن فضيحة (قائمة كوسفيلد)؛ حيث تبين أن مكتب الأجانب في مدينة كولونيا رفض طلباً
للتعاون قدمته مدينة "كوسفيلد" لترحيل 500 طالب لجوء رُفضت طلباتهم.
وإثر هذه الفضيحة، بدأ جهاز
الجريمة في الولاية تحقيقاً بأمر من وزارة الداخلية، ليتبيّن وجود 6800 طالب لجوء
مرفوضة طلباتهم في المنطقة.
بعد أن أثارت القضية ضجة واسعة،
أمرت الوزارة جهاز الجريمة بمراجعة القوائم بدقة لتحديد عدد الجرائم المرتكبة من
قبل هؤلاء الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل غير منفذة.
