رووداو ديجيتال
وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، قرار إعادة
الموظفين المفصولين إلى مواقع عملهم، في إطار استكمال إجراءات معالجة ملفات
المفصولين وإعادتهم إلى وظائفهم.
وصرح وزير الإدارة المحلية والبيئة في
سوريا، محمد عنجراني، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، بأنه
"يوجد في سوريا العديد من حالات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم أو الذين
يواجهون إشكالات وظيفية"، مبيناً أنهم يعتمدون خطة عمل مرحلية ومنظمة لمعالجة
هذه الملفات.
وأكد عنجراني أن المرحلة الأولى قد أُنجزت
بتوقيع القرارات الخاصة بالموظفين الذين فُصلوا خلال سنوات الثورة.
وقال الوزير السوري إن "العمل على
المرحلة الثانية التي تنص على معالجة ملفات الموظفين، بدأ منذ فترة، عقب توقيع
اتفاق (29 كانون الثاني 2026)، وانطلاق عملية الاندماج في شمال شرقي سوريا".
ووفقاً لتصريح الوزير محمد عنجراني، ينقسم
الموظفون لعدة فئات، منهم: موظفو الإدارة الذاتية، والموظفون الذين فُصلوا بسبب
انتمائهم للثورة في المحافظات الشرقية، إضافة إلى الموظفين القائمين على رأس
عملهم، والموظفين القدامى.
وأضاف بأنهم يعملون حالياً على إعداد القوائم
والتنسيق مع محافظات الحسكة والرقة وأرياف دير الزور، وكذلك أرياف حلب.
وأردف الوزير قائلاً: "باشرنا بإجراء
المقابلات مع العاملين، وخلال الفترة المقبلة سنعلن قوائم بأسماء الموظفين الذين
تم دمجهم ضمن مؤسسات الدولة"، داعياً جميع الموظفين لمراجعة الإدارات المعنية
لتثبيت بياناتهم واستكمال سجلاتهم الوظيفية، بما يضمن شمولهم بالقرارات التي ستصدر
لمعالجة مختلف الحالات القائمة.
وشدد الوزير على أنه "لا يوجد أي شخص
مستبعد من عملية الدمج"، وأنهم يعتمدون على القوائم التي ترفعها الإدارات
المحلية والبلديات، إضافة لإجراء المقابلات والتحقق من البيانات للتأكد من صحة
الأسماء، وضمان أنها أسماء حقيقية وليست أسماء وهمية.
وذكر الوزير السوري في مؤتمر صحفي اليوم
الأربعاء (5 آب 2026)، أن البيانات الرسمية تشير لوصول العدد الإجمالي للموظفين
المفصولين إلى حوالي 8 آلاف موظف، فيما تمت الموافقة على إعادة 6520 موظفاً إلى
مواقع عملهم، بنسبة بلغت 81% من إجمالي عدد المفصولين.
وأوضح أن "عدد الحالات التي لم تستكمل
إجراءات إعادتها بلغ 1494حالة، وذلك بسبب تخلف أصحابها عن الحضور أو عدم
استيفائهم الشروط المطلوبة لإتمام عملية الإعادة".
وفي رده على سؤال لمراسلة رووداو سولين
محمد أمين، حول وجود تعويض للموظفين المفصولين، قال عنجراني: ركزنا في الوقت
الحالي على إعادة الموظف لعمله وفق القانون 53 ما سيخلق لديه استقراراً وظيفياً،
أما فيما يخص التعويض فسيكون هناك في الفترة القادمة مرسوم تنظيمي للنظر بهذا
الأمر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي
تتخذها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لمعالجة أوضاع الموظفين المفصولين، وإعادة
المستوفين للشروط إلى مؤسسات الدولة، وحرصاً على عدم تحميل المحافظات أعباءً
إدارية إضافية أو زيادة الترهل الإداري من خلال وجود موظفين لا يقدمون خدمات
مباشرة للمواطنين.
