هذا تدوين للتاريخ، ولأن التاريخ
يدون من ضمن ما يدون تبدلات السلوك البشري ونتائج التبدلات، فلا غرابة ان تنحسر
التقييمات العلمية احياناً امام زحف تقييمات العاطفة سلباً او ايجاباً.
لقد اسفر الصراع البشري عن تحريم
اسماء ارتبط تاريخها بما يمقته طرف، كما حُرمت الوان بعينها لاعتبارات استخدامها
من طرفٍ خصم، وهذا الامر صار اشبه بما يؤخذ فيه في نقد العرض المسرحي اذ لو استخدم
مُخرج اداة لتوظيفها في عرض، سيصعب على غيره استخدامها الا ان وظفها بما يمحو
استخدامها من الذي سبقه.
هذا هو الانسان وهذا تفكيره حتى
بعد مئات الوف السنين من العيش وما يطلق عليه بالتحضر.
كانت العملية السياسية في العراق
قد مرت بمرحلتين رئيسيتين، قبل 2003 وبعد 2003. صفة العملية السياسية قبل 2003
ليست هي بعد هذا التاريخ، و شخوصها في المرحلتين شهد اضافة اسماء ووجوه واختفاء
اخرى.
كانت السياسة في العراق قديمة
الولادة، لكنها انجبت لاحقاً- وهذا منطقي حسب منطق وضع العراق- ابناء متبايني
التوجهات وان اشتركوا طوعاً او اضطراراً في بعض المواقف، لكنهم يحملون جينات فكرية
مختلفة، وقليل منهم يحمل جينة واستعداد عمل لمنجز بحجم العراقيين.
قد يكون عهد الانظمة السابقة
ساتراً حال دون انكشاف حركات سياسية لم تُجرّب في السلطة، وتلك كانت فترة لم يفطن
للاستفادة منها كثيرون، لم يستفيدوا في تعميق الفكر والتجربة واعداد مشروع واقعي
مقبول شعبياً، ولذا فبمجرد سنوح فرصة للحكم او جزء من قرار حكم فقد صدر منهم ما
صدم الناس، ولا غرابة و لا مانع ايضا يحول بين الناس و بين مقارنتهم بين نظامين.
أُقِرُ، غيري وأنا، ان سكوتنا
احياناً كان ولم يزل حفاظاً على العملية من الانهيار، لم يفهمه الاخرون المعنيون
بإتخاذ القرار والجمهور، انه سكوت ملزم، اذ ان كثيراً من اصحاب القرار اهتزوا امام
اغراء السلطة، فما عادوا يحبون استماع نصيحة.
نحن في العراق، ولأننا فيه ولمن
يعرف طبيعة اغلب العراقيين، فهو سيتفهم كلامي، لكنه لن يجد حتى لو انتقد او عارض
او احتجب، لن يجد اخيراً الا السكوت تعبيراً عن رفض هو بمثابة سلاح يوصل فيه موقفه
من اصرار الاخرين على الخطأ.
لم يصل الوعي ولا مراجعة الذات
الى مستوى يفصل بين العلاقات الشخصية وبين ان يكون شخص او مجموعة يحملون صفة رسمية
في الادارة فيخطئون.
فإن اردت نصحهم بحكمة ولين،
اعتقدوا انك لهدوئك فالقضية ليست حيوية، وان واجهتهم بغير لين، خاصموك واتخذوا من
ادوات الحكم وسائل للحرب.
لم تكن مثل هذه الامور قد وقعت
بحجم ما وقع بعد 2003 ذلك ان نوعية سياسيي تلك الفترة ومهما كان في قسم منهم من
توجهات فيها شيء من شوائب، الا ان موضوعية وذاتية قضايا العراق في جانبه المعارض
كانت انقى بكثير من معارضي ما بعد 2003 ومن شخصيات بعضها مخضرمة فكانت قبل 2003 افضل هي بذاتها وافضل بتأثيرها
من ذاتها وتأثيرها بعد 2003.
للانصاف فإن طبيعة الموضوع كونه
مرتبط بالحكم فذلك سيعني من ضمن ما يعني ان يلتحق بالمصنع الحزبي من يريد هوية
تغطية لما فُهِم انه بوابة لفرص العمل، وهذا الامر كان له اكبر الضرر وسيظهر ضرره
الاكبر لاحقاً حتى وان انتهى اسلوب التعبئة ذاك.
من هذا الباب وباب الفرض للكلام
بالمكونات، دخلت للعملية السياسية اسماء وتوجهات اشتغلت على اخطاء طبقة متحكمة لم
ترد او لم تفهم معنى ان الحكم حنكة، فصنعت ظروفاً استفاد منها غيرها ليكونوا
معارضين ثم خصوماً واعداء وصاروا انداداً، وأغلب الجدد لا يريدون حلولاً بقدر
تحججهم بإخطاء السابقين.
اريد ان اصل لقمة الفكرة: لقد
امتدت وتقطعت والتحمت هذه العملية التي يبدو ظاهريا ان متحكمة بقوة بالقرار، لكن
الادق ان اطرافاً اخرى هي الاقوى وهي التي احدثت زحزحة لم يتحسس حدوثها كثيرون،
فقد تسارعت وتيرة الاخطاء حتى صار يُقدّم لمناصب كبرى من لم يكونوا جزء من معارضة
حقيقية قبل 2003، فإن حدث وتم تقديم ذلك فبمراجعة للتاريخ الشخصي، سيتم كشف ان صحة
صدور الكنية المعارضة فيها خلل، خلل من المانح وفي الوثيقة خلل، خلل في الممنوح.
فإن لم يكن العمل المعارض من
اساسات المكانة بعد الوصول للسلطة، فذلك شرخ في شرعية اغلب الحركات التي سنت ما
يكافئ المعارض ويجرّم من له ارتباط بالنظام السابق.
غير هذا فأن الفضاء والارضية قد
ضُيقا على المستقل او الناشيء السياسي الصغير.
وغير هذا وذاك فإن انماء معارضة
انشطارية من عين الحركة السياسية اتراه يواجه قواعده بتاريخه الممتد من قبل
الانشقاق ام يؤسس لشرعيته بعد الانشقاق، وهل هو متواجد لمعارضه حزبه الام ام يعارض
كل المنظومة؟.
وقبل كل هذا وبعده: اين المسؤولية
الاخلاقية عن الاداء، فإن كان لنا ان نجلس بعقل سياسي وقانوني ذكي لنراجع الاداء، أترانا
نتمكن من اسعاف الواقع الذي تردى كثيراً ليقر كل طرف بخطئه وخطيئته، ام ان العزة
بالاثم ستكون مانعة من ذلك بحجة حجوم اخطاء الاخرين؟ وللحديث تتمة.
