رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى، بتهمة طلب رشوة مقابل التلاعب بإفادة أحد الموقوفين بهدف شموله بقانون العفو العام.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء (12 آب 2026)، إن ملاكات مديرية تحقيق النزاهة في نينوى تمكنت، بموجب مذكرة قضائية، من ضبط وسيط متلبساً بتسلّم مبلغ قدره 15 ألف دولار، كان معداً لتسليمه إلى الضابط.
وأضافت أن الضابط كان عضواً في لجنة تحقيقية مشكلة بحق أحد المتهمين الموقوفين، مبينة أن الرشوة طُلبت مقابل التلاعب بإفادة المتهم وتغيير تاريخ ارتكابه الفعل الجرمي، بما يتيح شموله بأحكام قانون العفو العام.
وأوضحت أن عمليتي ضبط الوسيط والقبض على الضابط نُفذتا بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وقيادة شرطة المحافظة، التي تولت تنفيذ أمر القبض.
وبحسب البيان، جرى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.
