رووداو ديجيتال
استضافت شبكة رووداو الإعلامية، النائب السابق في مجلس النواب العراقي، سامي الأتروشي، حيث تحدث عن خطوة رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في مكافحة الفساد، وإصدار أوامر باعتقال عدد من المسؤولين، وقد قال الأتروشي: "إذا تمكن علي الزيدي من طرد نائب من البرلمان وفقاً للنظام الداخلي وصولاً إلى نائب رئيس البرلمان بحيث يرفع عنه الحَصانة، فإن هذه خطوة مهمة جداً يثنى عليها، وهذا عمل مهم جداً لمنع الفاسدين، بدءاً من النواب وصولاً إلى من هم أدنى مرتبة".
النائب السابق في مجلس النواب العراقي، سامي الأتروشي في مقابلة له على شاشة شبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد، (28 حزيران 2026)، تحدث عن موضوع الفساد وإمكان انخراط النواب في ذلك، حيث قال: "كنت عضواً في البرلمان العراقي من عام 2007 حتى 2008، طبعاً كنت هناك من 2006 حتى 2010، ولكن كحالات محددة واجهت بين عامي 2007 و2008 ثلاث حالات، طلب مني أن أوصلهم إلى حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي آنذاك".
أفاد سامي الأتروشي أن أشخاصاً تواصلوا معه وقالوا له: "ليس لنا أي عمل معك إلا أن ترتب لنا لقاء معه [مع الشهرستاني]، وسنعطيك حصتك، وقالوا، نعلم أنك لا تتقاضى أموالاً"، وأضاف أيضاً: "قالوا: فقط رتّب لنا لقاءً معه، وعرضوا عليَّ مليونَي دولار، مليوني دولار آنذاك".
في رده على سؤال رووداو إن كان أولئك كورداً أم عرباً؟، قال الأتروشي: "كانوا عرباً ومرتبطين ببعض الشركات الأخرى"، وأضاف: "مقصدي هو أن الإنسان إذا أراد أن ينخرط في الفساد، فإن ذلك سهل جداً، لكنه لا يعلم أن ملفاته ستفتح هكذا ذات يوم".
أما عن جنسيات تلك الشركات إن كانت عراقية أم أجنبية، فقد قال الأتروشي: "كانوا يقولون إنها أميركية لكن الذين تحدثوا معي كانوا عراقيين، وقد عرضوا أمامي بعض شعاراتهم وكتبهم، على أساس أنهم أميركيون بجنسية عراقية"، مضيفاً: "قالوا إنها أميركية إلا أنني لم أحقق فيها لكنهم كانوا يتحدثون العربية"، و في إجابته عن سؤال رووداو إن كان قد رأى بطاقاتهم الوطنية؟، قال: "لا، لم أرَ بطاقاتهم الوطنية لكنهم قالوا نحن شركات أميركية، إلا أنهم كانوا يتحدثون العربية".
وفي رده على سؤال رووداو بخصوص كيفية حصولهم على رقم هاتفه، أجاب الأتروشي: "ليس رقم الهاتف، بل جاؤوا إليَّ والتقوا بي في فندق الرشيد. طلبوا موعداً وقالوا إننا نريد أن نلتقي بك لمناقشة موضوع عام، وخلال ذلك عرض أحدهم عليَّ الأمر قائلاً: نريد أن تنجز لنا هذا العمل"، مردفاً: "الموضوع لا علاقة له بالعدد لكني أذكر هذا كمثال، اثنان أو ثلاثة".
أوضح النائب السابق ف مجلس النواب العراقي أن ذلك كان "في عامي 2007 و2008، واجهت ثلاث حالات مختلفة، حالتان منها تتعلقان بالنفط وحالة تتعلق بالكبريت"، مشيراً إلى أنه لم يتابع الموضوع بعد ذلك، بل تركه.
أكد الأتروشي أنه "ليس من مهام النائب أن يشارك في مثل هذه الأمور"، وأنه أتى "بمثال على سهولة انخراط النائب"، في مسائل تتعلق بالفساد، ثم أتى بمثال، وقال: "رأينا قبل أيام أن عدنان الجميلي كان يمتلك 15 ڤيلا بأربيل، وعدد من السيارات بأربيل"، متسائلاً: "إذاً كم سيكون ما يملك في العراق في بغداد؟" ومردفاً: "فهذه لا يبلغها الشخص براتبه، وإذا لم يشارك في الفساد، وكذلك النائب [فإنه لن يحصل على ذلك]".
في ختام حديثه لرووداو، قال الأتروشي: "حيث أتيحت هذه الفرصة لأقول إنه إذا تمكن علي الزيدي من طرد نائب من البرلمان وفقاً للنظام الداخلي وصولاً إلى نائب رئيس البرلمان بحيث يرفع عنه الحَصانة، فإن هذه خطوة مهمة جداً يثنى عليها، وهذا عمل مهم جداً لمنع الفاسدين، بدءاً من النواب وصولاً إلى من هم أدنى مرتبة".
