رووداو ديجيتال
في بيان له على منصة (X)، أكد المشروع الوطني العراقي أنه يجدد دعمه "الكامل للإجراءات التي يتخذها القضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها"، ووصف هذه الخطوة بأنها "أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون".
المشروع الوطني العراقي، في حسابه على منصة (X)، اليوم الأحد، (28 حزيران 2026)، أعلن أنه يجدد دعمه "الكامل للإجراءات التي يتخذها القضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها".
وصف المشروع الوطني العراقي خطوة الحكومة العراقية بأنها "خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون"، مضيفاً: "ونؤكد ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات جميع ملفات سرقة المال العام وهدره وتهريبه منذ عام 2003 وحتى اليوم، مع كشف مصير المليارات المنهوبة من الموازنات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها".
في السياق نفسه طالب المشروع الوطني العراقي "بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت على الحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، والكشف عن مصادر تمويلها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على جميع المسؤولين وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من تولى مسؤولية عامة أو راكم ثروات لا تتناسب مع دخله المشروع".
كذلك أوضح المشروع الوطني العراقي أن "الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مؤكداً أنه "لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا اعتبار لأي انتماء مذهبي أو قومي عندما يتعلق الأمر بحقوق العراقيين وثرواتهم".
في منشوره على منصة (X)، دعا المشروع الوطني العراقي إلى وجوب "تفكيك اقتصاديات الأحزاب والميليشيات التي تضخمت من أموال السحت الحرام، وأسهمت في إفقار الشعب العراقي"، مؤكداً أيضاً أن "دولة العدالة لا تُبنى إلا بالمحاسبة، واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب".
