من غزة إلى سوريا.. هل تغيّر الحروب قواعد اللعبة في المنطقة؟

 

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعملية مفاجئة نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس ضد الكيان الاسرائيلي، ما أحدث صدمة داخل العمق الإسرائيلي، وأعقب ذلك رد إسرائيلي واسع النطاق استهدف غزة بقصف مكثف على المدنيين والبنية التحتية. لم تقتصر التداعيات على حدود غزة، بل دفعت محور المقاومة للتحرك على عدة جبهات. حزب الله في لبنان فتح النار على مواقع الكيان الإسرائيلي شمالاً، في حين شنت الفصائل العراقية ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع إسرائيلية وأميركية، بينما استهدف الحوثيون في اليمن إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة. إيران لعبت دوراً مركزياً في تنسيق هذا التصعيد، مهددةً بتدخل مباشر إذا تجاوزت إسرائيل خطوطها الحمراء. وسط هذه التوترات، ظهرت مخاوف واسعة لدى دول المنطقة من احتمال تغييرات قد تطال أنظمتها السياسية والأمنية، وهو ما جعلها تتساءل: كيف يمكنها تجنب تأثيرات هذا الصراع وضمان استقرارها؟.

 

لتحصين دولها من الانهيار، بدأت هذه الدول تركز على ستراتيجيات لتعزيز استقرارها الداخلي والخارجي. تعزيز الوحدة الوطنية بات ضرورة ملحة لمعالجة الانقسامات الطائفية والعرقية التي قد تستغلها القوى الخارجية لزعزعة الأمن الداخلي، كما برزت الحاجة إلى تطوير خطاب وطني جامع يركز على وحدة الشعب بعيداً عن أي استقطابات إقليمية. من الناحية الاقتصادية، تسعى هذه الدول إلى تعزيز اقتصادها الداخلي لتجنب الاعتماد على قوى خارجية، مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتحالفات السياسية.

 

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تبني الحياد الإيجابي أصبح ضرورة لتجنب الانخراط في صراعات إقليمية معقدة، حيث تحاول هذه الدول تبني سياسة متوازنة تحفظ علاقاتها مع جميع الأطراف دون التورط في صراعاتها. الدبلوماسية أصبحت أداة رئيسية، مع التركيز على لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية ودعم الحلول السياسية بدلاً من العسكرية. أما على الصعيد الأمني، فإن تقوية المؤسسات الأمنية وتطوير أنظمة مراقبة الحدود أصبحت خطوات أساسية لضمان منع تسلل الجماعات المسلحة أو انتقال الأسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب.

 

وسط هذه التحولات، يمكن القول إن الحرب في سوريا تمثل أحد أخطر التطورات التي تعيد رسم خريطة المنطقة بطرق غير مسبوقة. في أعقاب سقوط نظام الأسد تحت عنوان "رد العدوان"، الذي قادته هيئة تحرير الشام بدعم تركي واضح، أصبحت سوريا مسرحاً لتصاعد النفوذ التركي في الشمال، مما أعاد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في البلاد. هيئة تحرير الشام، بقيادة أبو محمد الجولاني، باتت اللاعب الأساسي على الأرض، مدعومة من تركيا التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي.

 

تركيا، التي دعمت بشكل صريح الفصائل المسلحة، وخاصة هيئة تحرير الشام، ترى في سقوط النظام السوري فرصة لتحقيق أهداف ستراتيجية متعددة. أهم هذه الأهداف يكمن في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا وإضعاف الحضور الكوردي المتمثل في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها أنقرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي. هذا الدعم للجماعات المسلحة يعكس ستراتيجية تركية تسعى لإنشاء منطقة نفوذ طويلة الأمد على الحدود السورية، بما يضمن حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية.

 

على الرغم من هذه المكاسب قصيرة الأمد، تواجه تركيا تحديات كبيرة في المستقبل. استمرار دعمها لهيئة تحرير الشام يعقد موقفها أمام المجتمع الدولي، حيث تظل هذه الجماعة مصنفة كتنظيم إرهابي من قبل العديد من الدول. إضافة إلى ذلك، فإن تصاعد مطالب الكورد بالحكم الذاتي واستمرار التوترات مع قسد قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية في تركيا نفسها، خاصة مع تصاعد النشاط الكوردي في الداخل التركي.

 

من جهة أخرى، موقف تركيا من سقوط النظام السوري يضعها في مواجهة مع روسيا وإيران، اللتين كانتا داعمتين أساسيتين للأسد. العلاقات التركية الروسية، المبنية على مصالح متبادلة في الطاقة والاقتصاد، قد تتأثر نتيجة الخلافات حول مستقبل سوريا. كما أن إيران، التي تعتبر سوريا جزءاً من محور مقاومتها، ستنظر إلى التحركات التركية كتهديد مباشر لنفوذها في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي أو حتى عسكري في مناطق النفوذ المشتركة.

 

في ظل هذه التطورات، تظهر المصالح الحقيقية لتركيا في سوريا واضحة: تأمين حدودها من التهديدات الكوردية، توسيع نفوذها الإقليمي، وضمان دورها كفاعل رئيسي في أي تسوية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن هذه المصالح تأتي بثمن باهظ، حيث تُدخل تركيا في مواجهات سياسية وعسكرية مع حلفائها التقليديين وشركائها الإقليميين، مما يجعل مستقبل علاقتها مع روسيا وإيران أكثر غموضاً وتوتراً.

 

أما العراق، فهو يقف أمام تساؤلات مصيرية حول موقعه في هذا التغيير الكبير. بفضل موارده الطبيعية الهائلة وموقعه الجيوسياسي الذي يجعله نقطة وصل بين إيران وسوريا، يمتلك العراق مقومات كبيرة تؤهله للعب دور إقليمي، لكنه يواجه تحديات حاسمة. الانقسامات الطائفية والسياسية، إلى جانب تهديدات داعش والجماعات المسلحة، تجعل العراق في موقف هش. للحفاظ على استقراره، يحتاج العراق إلى تعزيز حوكمة داخلية فعالة والابتعاد عن الانخراط في النزاعات الإقليمية، مع العمل على لعب دور الوساطة بدلاً من التحول إلى ساحة تصفية حسابات.

 

المشهد الحالي ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل مرحلة تحولية قد تعيد تشكيل الشرق الأوسط لعقود قادمة. الصراع الإقليمي تجاوز كونه حرباً على غزة أو سوريا، ليصبح إعادة تشكيل شاملة للمنطقة، حيث قد تكون الدول الأكثر استقراراً هي تلك التي تتبنى ستراتيجيات مدروسة لتحصين نفسها. ومع ذلك، فإن نهاية هذه المرحلة تظل غير واضحة، في ظل صراعات متعددة الطبقات وأطراف متداخلة، مما يُبقي المنطقة على حافة تغييرات جذرية قد تمتد آثارها لعشرات السنين.