رووداو ديجيتال
أكد أفرام إسحق، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون مؤقتاً وخاضعاً لتعديلات جوهرية تلبي احتياجات جميع السوريين.
وقال إسحق في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (17 آذار 2025): "بعد المرحلة الجديدة التي دخلت فيها سوريا، كان لدينا أمل كبير في حدوث تغيير جذري في كل الأمور الأساسية، وعلى رأسها الدستور. ورغم أهمية الإعلان الدستوري كخطوة مرحلية، إلا أنه لم يكن بمستوى الطموحات والآمال المعقودة عليه ليكون دستوراً ديمقراطياً حقيقياً لكل الشعب السوري."
وأوضح أن الإعلان الدستوري الحالي لا يختلف كثيراً عن دستور عام 2012 للنظام السابق، ولم يأتِ نتيجة مشاورات مع جميع المكونات، حيث قال: "لم يكن هناك تشاور كافٍ مع المكونات حول وضع خصوصياتهم، مما جعله لا يلبي مطالب السوريين بمختلف أطيافهم من كورد وعرب وسريان وأشوريين وأرمن. ورغم أنه إعلان انتقالي، إلا أن هناك حراكاً شعبياً كبيراً في سوريا لانتقاده، خاصة بسبب تشكيل اللجنة التي وضعته."
تشكيل اللجان السياسية والعسكرية
وتحدث إسحق عن الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مشيراً إلى أن الاتفاق وضع المناطق ضمن حالة شبه آمنة، ومنع وقوع صراعات جديدة. مؤكداً أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجان، حيث بدأت المشاورات في شمال وشرق سوريا لتسمية أعضائها.
"وأوضح أنه: "بحسب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنتين، الأولى عسكرية لمناقشة القضايا العسكرية فقط، والثانية سياسية ستكون مسؤولة عن الأمور الإدارية والسياسية، بما في ذلك المؤسسات، المدارس، المعابر، وغيرها من الملفات الهامة."
وأضاف: "من المهم أن تكون المشاركة شاملة، بحيث تضم هذه اللجان ممثلين عن جميع المكونات الأساسية في سوريا، بما في ذلك الأطراف السياسية الموجودة."
مستقبل سوريا والعملية السياسية
وأكد إسحق أن الهدف الرئيسي هو بناء سوريا تكفل حقوق جميع المكونات فيها، مشدداً على أن قضايا الهوية الكوردية والسريانية وحقوق الأقليات مطروحة في المحافل الدولية، وأنهم يعملون لضمان تمثيل عادل لجميع السوريين في صياغة الدستور.
بهذا الصدد قال "نحن نعمل مع جميع الأطراف لضمان عدم إقصاء أي طرف، ولكي تكون هناك مشاركة حقيقية في إعداد دستور شامل يراعي تمثيل الجميع في الحكومة، المؤسسات، واللجان الدستورية."
كما شدد على أهمية تشكيل مجلس شعب تمثيلي يعكس التعددية السورية، وأكد أن الدستور يجب أن يكون متناسباً مع تطلعات السوريين الذين ناضلوا لعقود من أجل المشاركة الفعلية في القرار السياسي.
المفاوضات والتطورات المقبلة
وفيما يتعلق بالاتصالات مع الحكومة، أوضح إسحق أنه حتى الآن لم يتم إجراء أي اتصالات مباشرة، وأن العمل لا يزال جارياً من خلال اللقاءات والمشاورات والندوات، لكنه أشار إلى وجود مرونة في بعض الملفات.
وأضاف: "هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها، مثل فتح مؤسسات الدولة والمدارس، إضافة إلى حل بعض الملفات السياسية. الجميع يسعى لحلها، والتفاهم حول أغلبية الأمور، مع الحفاظ على خصوصية المنطقة."
وتابع: "نأمل أن تكون هناك تغييرات وتعديلات في المستقبل، فالمرونة موجودة، والكل يسعى لتحقيق تفاهمات ترضي جميع الأطراف."
.jpg&w=3840&q=75)
