جبهة النصرة تهدد الاتفاق بين تركيا وروسيا

رووداو – أربيل

سيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) خلال الأسبوعين الأخيرين على الجزء الأكبر من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ويمثل التقدم الذي أحرزه هذا الفصيل خطراً يهدد الاتفاق بين تركيا وروسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في تلك المحافظة، كما يزيد من احتمالات قيام قوات النظام السوري بشن هجوم على المحافظة.

بدأ مسلحو هيئة تحرير الشام، منذ أكثر من أسبوعين، بحملة تستهدف الفصائل التابعة لتركيا في محافظة إدلب، وسيطروا على عدد من البلدات التابعة للمحافظة، وفي يوم الخميس الماضي، أعلن قادة الهيئة عن اتفاق مع الفصائل التابعة لتركيا تتولى بموجبه الهيئة إدارة القسم الأكبر من المحافظة.

اتفقت روسيا وتركيا في أيلول من العام الماضي على إنشاء عدد من المناطق منزوعة السلاح في محافظة إدلب وكان الهدف من الاتفاق منع هجوم الجيش السوري على الفصائل المقربة إلى تركيا. تعتبر هيئة تحرير الشام، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وهي مدرجة من قبل كل من روسيا وتركيا وأمريكا على لائحة الإرهاب، وكانت تركيا مكلفة بمهمة إخراج مسلحي هذا الفصيل من المناطق منزوعة السلاح.

اعتبرت الهيئة، اتفاق أيلول بين تركيا وروسيا مؤامرة هدفها إضعاف المعارضة العربية السنية السورية، التي خسرت على مدى ثلاث سنوات مضين غالبية المناطق التي كانت قد سيطرت عليها، ولم تكن الهيئة مستعدة منذ البداية للالتزام باتفاق روسيا وتركيا الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، يوم الخميس الماضي، أن الحفاظ على الاتفاق لم يكن سهلاً منذ البداية، ومع ذلك "تم تنفيذه بنجاح".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية من خلال مؤتمر صحفي التزام موسكو بالاتفاق بين رووسيا وتركيا، وقالت إن الانتهاك المستمر للاتفاق موضع قلق لها.

كما صرح مسؤول عسكري في الجيش السوري الحر على علاقة وثيقة بوكالة الاستخبارات التركية، لوكالة رويترز للأنباء أن أنقرة كان لها الدور الرئيس في عدم توسع نطاق الحرب، ولتحقيق هذا دعت الفصائل المقربة إليها إلى القبول بالاتفاق الذي عرضته هيئة تحرير الشام.

إدلب الآن هي المحافظة السورية الوحيدة التي تضم فصائل معارضة تحلم بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفي تصريح لـ(وول ستريت جورنال)، قال القيادي في جبهة التحرير الوطنية التابعة لتركيا، فاتح حسون: "إن ما أقدمت عليه هيئة تحرير الشام، زاد الأوضاع تعقيداً".

ويقول حسون، وهو ضابط سابق في الجيش السوري، إن تركيا حاولت كثيراً في الآونة الأخيرة المحافظة على المناطق منزوعة السلاح في إدلب والتخلص من التوتر مع روسيا، رغم اختلاف مواقف البلدين من المستقبل السياسي لسوريا منذ بدء الأزمة.

ومن الممكن أن تؤثر أحداث إدلب كثيراً على القرارات التركية المرتبطة بسوريا، خاصة وأن أنقرة تبحث في شن هجوم على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شرق وشمال شرق سوريا، بدون الحصول على ضوء أخضر أمريكي ولا روسي.

في حال فشل الاتفاق بين هيئة تحرير الشام وجبهة التحرير السورية، من المحتمل جداً أن تضطر تركيا إلى الحفاظ على اتفاقها مع روسيا وإرسال قوات إلى إدلب لحماية الفصائل القريبة إليها. هذه الخطوة ستؤدي من جهة إلى انزعاج الحكومتين السورية والروسية، ومن جهة أخرى ستفتح جبهة قتال جديدة على الجيش التركي.

بينما تستضيف تركيا 3.5 لاجئ سوري، قد يؤدي نقض الاتفاق بينها وبين روسيا إلى تدفق مئات آلاف أخرى من اللاجئين من هذه المحافظة إلى تركيا، وإضافة إلى حماية مسلحي الجيش الحر وغيرهم من الفصائل التابعة لتركيا، تريد الحكومة التركية منع تدفق موجة أخرى من المهاجرين إلى أراضيها.

وتقول إحصائيات الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في محافظة إدلب، أغلبهم مدنيون ونصفهم نازحون من مناطق سورية أخرى.

كانت سيطرة هيئة تحرير الشام منذ البداية تحدياً كبيراً لاتفاق سوتشي، وكان لهذا الفصيل خلال السنوات الماضية علاقة تاكتيكية مع فصائل المعارضة السورية الأخرى، خاصة الفصائل شبه المعتدلة، وهذا ما جعل هيئة تحرير الشام تقاتل أحياناً إلى جانبها ضد قوات النظام، وأحياناً كما في الأسبوعين الأخيرين، شنت حرباً دموية على تلك الفصائل.

وقد صرح قائد قوات جبهة التحرير الوطني، فراس قطاس، لموقع ميدل إيست آي المقرب إلى الحكومة القطرية: "علينا جميعاً أن نعمل كفريق واحد على هزيمة عدونا المشترك، الأسد ومسلحيه".

ورغم تفاؤل قطاس، فإن سكان المنطقة قلقون من أن يصبح هذا الاتفاق ذريعة للأسد وحلفائه لشن حملة عسكرية، ويقول أحد السكان: "ستصبح مدينتنا هدفاً مشروعاً لروسيا والأسد اللذين يريدان ضرب القاعدة في هذه المحافظة. إن الناس هنا لا يرحبون بالهيئة والهيئة تعرف هذا".