عضو لجنة كتابة الدستور السوري أحمد القربي لرووداو: تمت مراعاة حقوق الكورد بالدستور

وعبّر الكورد والمسيحيون والدروز عن احتجاجهم الشديد ضد الإعلان الدستوري السوري المؤقت الذي وقعه أمس الأول الخميس، أحمد الشرع، رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية في سوريا.

الأطراف الكوردية وغيرها رأت في بياناتها أن هذا الإعلان ينتهك حقوقهم بشكل منظم.

اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري السوري للمرحلة الانتقالية، أعلنت يوم الخميس (13 آذار 2025)، عن الإعلان الدستوري رسمياً، والذي حدد دين رئيس الدولة بالإسلام كـ "حل وسط" واعتمد "الفقه الإسلامي" مصدراً أساسياً للتشريع، كما حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكلّ في (2 آذار 2025)، لجنة من سبعة "خبراء" تتولى صياغة "مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية"، وأوضحت اللجنة أن مسار عملها كان "محاطاً بفضاء من الحرية"، دون قيود تحدد نطاق عملها أو توجهه.

الإعلان الدستوري المؤقت انقسم إلى أربعة أبواب، إضافة إلى المقدمة، حيث شمل الباب الأول الأحكام العامة وتضمن 11 مادة، فيما تناول الباب الثاني الحقوق والحريات في 12 مادة، أما الباب الثالث فقد خُصص لشكل نظام الحكم والسلطات خلال المرحلة الانتقالية واحتوى على 24 مادة، في حين جاء الباب الرابع متضمناً 6 مواد تناولت الأحكام الختامية.

فيما يتعلق باسم الدولة وهويتها، أكدت اللجنة أنها لم تسعَ إلى تغييره، إذ بقيت الجمهورية العربية السورية كما وردت في جميع الدساتير السابقة منذ عام 1920.

كما أبقت على نص يحدد دين رئيس الدولة بالإسلام، قائلة: "أبقينا على دين رئيس الدولة، وهو الإسلام، وتاريخ هذه المادة يُظهر أنها جاءت حلاً وسطاً بين من أراد تحديد دين الدولة ومن رفض ذلك، فكان الحل الدستوري أن يكون دين رئيس الدولة محدداً".

أما فيما يتعلق بهيكلة السلطة خلال المرحلة الانتقالية، فقد حدد الإعلان مدتها بخمس سنوات، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما تؤول السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية، الذي مُنح صلاحية إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.

بهذا الصدد قال عضو لجنة كتابة الدستور السوري أحمد القربي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (15 آذار 2025) إن "الوضع الحالي في سوريا يتطلب سلطة مركزية"، مضيفاً: "عندما تستقر سوريا ستتم إعادة كتابة الدستور الدائم".

وأفاد بأنه "بعد الانتخابات ستتم إعادة كتابة الدستور الدائم ومراعاة اللامركزية"، مبيناً: "راعينا القضايا الحساسة ولم نرغب في إثارة أي مكون".

أحمد القربي: أعتقد أن الحديث عن مركزية الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة المركزية تحديداً هو نتاج الظروف والسياق السوري. نحن كما نعلم أن سوريا حالياً تعاني من سياق معقد وهنالك انتشار للسلاح وهنالك فصائل عسكرية متعددة. وزارة الدفاع تتشكل حديثاً والأمن كذلك. هذه الأمور تتطلب وجود قيادة مركزية حتى نحافظ على وجود الدولة السورية. نحن حالياً لا نكتب دستور دائم للدولة السورية، ونحن لا نتحدث عن مؤسسات مستقرة حتى ننتقل إلى تطبيق لا مركزية. تطبيق اللامركزية يتطلب وجود سلطة مركزية قوية تستطيع أن تتحكم بالأماكن أو المحافظات اللامركزية أو بالأطراف. أما إذا كانت السلطة المركزية ضعيفة فهذا قد يؤدي إلى التقسيم، وهذا ما يرفضه جميع السوريين. نحن نريد بداية أن نبني مؤسسات الدولة المركزية لا ننسى أنه حالياً ليس لدينا برلمان وليست لدينا محكمة دستورية والحكومة مشكلة حديثاً والسلطة القضائية أيضاً كذلك. هذه كلها تبعات نظام الأسد البائد الذي دمر المؤسسات السورية وأضعف المؤسسات السورية في حربه التي امتدت إلى 14 عاماً، لذلك آثرنا بداية أن يكون هناك تركيز على المؤسسات المركزية لنتمكن من بنائها ونترك لممثلي الشعب السوري في الدستور الدائم ليقوموا باختيار شكل نظام الحكم، الذي يرونه مناسباً لسوريا بعد بناء مؤسساتها المركزية.

أحمد القربي: حقيقة فيما يتعلق باسم الدولة هناك الكثير من النقاط التي كان رأي اللجنة فيها أن نحافظ على الوضع الراهن. سأضرب مثالاً آخر غير اسم الدولة السورية. في سوريا حالياً يوجد نظام قضائي مزدوج. بمعنى هناك قضاء عادي ممثلاً بمجلس القضاء الأعلى، وهناك قضاء إداري. كانت هناك آراء أن الأفضل هو أن يكون نظام قضاء موحد من أجل السلاسة وأن يكون تنفيذ الأحكام القضائية، إدارة العملية القضائية، بطريقة سليسة أكثر، ومع ذلك آثرنا أن نترك الأمور على حالها، ولا نريد حالياً أن نقوم بالتشويش على بناء مؤسسات الدولة، لذلك حافظنا على سبيل المثال على اسم الدولة وأكدنا على طبيعة النظام القضائي المزدوج، وحاولنا قدر المستطاع أن نترك مؤسسات الدولة والقوانين النافذة كما هي وأن نبتعد عن القضايا الإشكالية التي يمكن أن تفرق وتثير لغطاً بين السوريين. سوريا أحوج ما تكون إلى التوافق الوطني في هذه اللحظات. تغيير أي قضية ربما يثير خلاف بين المكونات السورية. نحن حالياً نريد أن نبقي كل شيء كما هو، ثم بعد ذلك نترك لممثلي الشعب السوري الذين سيقومون بكتابة الدستور الدائم ليتفقوا على مستقبل سوريا وعلى مستقبل الأجيال السورية وعلى نظام الحكم وعلى اسم الدولة وعلى العلم إلى آخره. هذه القضايا يمكن تغييرها من قبل ممثلي الشعب السوري. نحن حالياً إذا قمنا بأي تعديل في هذه القضايا فربما هذا الأمر يؤدي إلى حساسيات وإلى شروخ بين المكونات السورية، وهذا يفترض أن يكون بالنسبة لنا أثناء المرحلة الانتقالية خطاً أحمر، بمعنى أن نبتعد عن هذه الأمور حتى نترك الأمور كما هي تمهيداً لتجاوز هذه المرحلة، ثم بعد ذلك كما ذكرت عند كتابة الدستور الدائم كل هذه القضايا تكون على طاولة النقاش.

أحمد القربي: هذا طبعاً مرتبط بالسؤال الأول الذي يتحدث عن مركزية السلطة. عزيزي لا يمكن أن ننتقل نحن لسنا الآن في سياق دولة مستقرة، بل نحن الآن نتحدث عن مؤسسات عريقة يمكن أن نتحدث فيها عن تداول سلمي للسلطة ونتحدث فيها عن فضاء عام مفتوح. نحن الآن نتحدث عن سياق استثنائي ونحن نتحدث عن مرحلة انتقالية ونحن نتحدث عن سياق هناك افتقاد للخدمات الأساسية لا يوجد كهرباء، ولا يوجد ماء. اليوم هناك مشكلة في العمل 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر نتحدث عن مليونين من السوريين في المخيمات، نتحدث عن نصف الشعب السوري ما بين مهجر ونازح. في مثل هذا السياق يكون المحافظة على الشعب السوري والمحافظة على الدولة السورية وعلى المؤسسات هي الأولوية، ثم بعد ذلك يمكن أن تتشكل أحزاب بعد أن يكون هناك بناء للمؤسسات وفتح للفضاء العام، هنا يمكن أن نتحدث عن عملية ديمقراطية. الديمقراطية هي ليست كلمة هي عبارة عن منظومة كاملة هذه المنظومة تتطلب فضاء عاماً تتطلب وجود أحزاب وتتطلب تنظيمات وتتطلب ثقافة وتتطلب استقرار. بدون هذه الشروط لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية. نحن نتذكر في التجربة الليبية بعد أن سقط نظام معمر القذافي سعوا إلى تطبيق وانتقلوا إلى الانتخابات بعد سنة. ماذا حصل في ليبيا؟ انقسمت ليبيا إلى دولتين، والنزاع استمر على مدى 12 عاماً، وحتى الآن لم ينتهي. هل نريد أن نكرر نفس التجربة؟ هذا هو السؤال. أنا باعتقادي لو سألنا أي سوري أنه هل يقبل بالنموذج الليبي أعتقد الجواب سيكون بالمطلق أنه لا نريد أن نكرر مثل هذه التجربة.

أحمد القربي: الجواب على هذا السؤال من زاويتين. الزاوية الأولى وهي مرتبطة بالمبدأ الذي ذكرته لك آنفاً أننا حافظنا على النصوص الأساسية الموجودة في الدستير السابقة. منذ دستور 1920 وهو الدستور الذي أسس لسوريا في المؤتمر السوري العام كان هناك نص على أن رئيس الدولة، آنذاك كان هناك الملك، ومع ذلك تم الحديث بشكل صريح على أن الملك يكون مسلماً، وهذا النص بقي موجوداً منذ دستور 1950 إلى الآن، فنحن لم نريد أن نقوم بتغيير هذا الأمر. النقطة الثانية وهي المهمة في غالبية الدول العالم عندما نتحدث عن مبدأ المواطنة وأنه لا يوجد تمييز بين المكونات على أساس عرقي أو ديني أو طائفي. هذه القاعدة العامة لا تتناقض مع وجود استثناء بمعنى عندما نتحدث عن منصب رئيس الجمهورية وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام طبعاً نحن لا نتحدث عن عرق لا نتحدث أنه يجب أن يكون عربياً نحن نتحدث أنه يجب أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام، فهذه القضية هي لا تتنافى مع المبدأ الأساسي. هنالك الكثير من الدول الإسكندنافية وفي الدول الأوروبية وفي الأرجنتين تحدثت عن ديانة رئيس الدولة، بل عن مذهب رئيس الدولة، وهذا لا يتناقض مع مبدأ المواطنة ولا يتناقض مع المبادئ الديمقراطية.

أحمد القربي: حقيقة عندما قمنا بكتابة هذا الإعلان الدستوري حاولنا قدر المستطاع أن يكون ممثلاً لكل مكونات الشعب السوري، وتم النص في هذا الإعلان السوري على مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، بدون تمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة. تحدثنا عن ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف المكونات السورية. حقيقة الاعتراض الأساسي ربما الذي أتى من قبل الإخوة الكورد هو حول اسم الجمهورية العربية السورية، وأنا ذكرت أن هذا الاسم حاولنا أن نبقي عليه كما هو ونترك لممثلي الشعب السوري عند كتابة الدستور أن يناقشوا هذه القضية كما فعل أجدادنا في عام 1950. أما بقية الأمور فأعتقد أن تحقيق مبدأ المساواة والمواطنة بين السوريين كان يتطلب تكريس هذه المبادئ، وهذا ما حافظنا عليه. ربما كانت مطالب الأخوة الكورد تتركز حول قضية اللامركزية وأن هذا الأمر إذا قمنا بتطبيقه في سياق استثنائي في مرحلة انتقالية في ظل ضعف المؤسسات المركزية فهذا سيمهد لتقسيم سوريا، وهذا يشكل خطاً أحمر لدى جميع السوريين بما فيهم الإخوة الكورد الذين أكدوا مراراً وتكراراً في كل الوثائق التي وقّعوا عليها على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

أحمد القربي: نحن نعتبر أنه عندما نقول مبدأ المواطنة بين جميع السوريين يعتبرون متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات، فهذا هو المبدأ الأساسي في كل الدول. نحن لم نرد أن ننتقل إلى نوع من المحاصصة أو تخصيص أي مكون بمعاملة خاصة، حتى لا يكون هناك شكل من أشكال المحاصصة. نحن نعلم المظلومية التي تعرض لها الأخوة الكورد من قبل نظام الأسد، ولكن هذه المظلومية لم تقتصر فقط على الإخوة الكورد. جميع مكونات الشعب السوري من العرب إلى الكورد إلى التركمان إلى الآشوريين إلى الأزيديين. كل هذه المكونات عانت من قبل نظام الأسد الشوفيني، وبالتالي لم نكن نريد أن نخص مكون بمادة معينة. نحن قلنا أن جميع السوريين متساوون، وهناك ضمان لمختلف الحقوق الثقافية واللغوية، وهذا يشمل الإخوة الكورد والتركمان والأزيديين والآشوريين والمسيحيين. كل هذه المكونات أصبح هناك نص يحمي حقوقها الثقافية واللغوية.

أحمد القربي: عندما تقول أن هذا الدستور ليس جامعاً. لو كان السؤال معاكساً ما هي النقاط أو القضايا التي كان يجب وضعها في الدستور حتى نترك سوريا جامعة لكل السوريين. نحن عندما نتحدث عن مبدأ المواطنة وأن جميع السوريين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم على أساس العرق أو اللغة أو الطائفة. عندما نتحدث عن ضمان الحقوق. عندما نتحدث عن وجود مؤسسات واحدة لكل السوريين هل هذا يعني أننا نوحد سوريا أم نمزق سوريا؟ في كل دول العالم عندما تقوم بتركيز أو بناء مؤسسات لا مركزية بعيدة عن المركز، وفي ظل ضعف المركز، فأنت تمهد لتقسيم الدولة. ما حصل في السودان وما حصل في بعض الدول التي خاضت صراعات، إذا لم تكن هناك مؤسسات دولة قوية فنحن نمهد لتقسيم الدولة. أنا أعتقد أنه على مستوى النص كل الإعلان الدستوري خاطب السوريين على سوية واحدة وبحقوق واحدة وبواجبات واحدة، وبالتالي أين هي النقطة التي تعتبرها أنها تفرق السوريين؟.

أحمد القربي: على العكس تماماً هذا ادعاء بدون دليل. أنا عندما أقول أن جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات، لا يوجد هناك أي نص يميز بين السوريين، أنا أستغرب حقيقة أن يتم الحديث على أنه لم تضمن حقوق المكونات. أنا عندما أقول كل السوريين متساوون ماذا تفهم من هذا النص عندما أقول كل السوريين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات. أتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص وأتحدث عن حرية الثقافة والإعلام وأتحدث عن الحقوق الثقافية واللغوية. حقيقة أمر مستغرب جداً عندما نقول مثل هذا الكلام بدون دليل، فأعتقد أن هذه دعوة تفرق السوريين أكثر مما تجمعهم. لنكون صادقين ولنكون واقعيين هناك الكثير حالياً ممن يسعى إلى تفريق الشعب السوري ويسعى إلى إيجاد شروخ بين مكونات الشعب السوري، ونحن نعول على وعي الإخوة الكورد ونعول على وعي الإخوة الدروز ونعول على وعي الإخوة العلويين ونعول على وعي جميع المكونات السورية الا يلتفتوا إلى مثل هذه الدعاوى بدون دليل.

أحمد القربي: موجود هذا الأمر هناك نص واضح في المادة على ما أعتقد الثالثة أو الرابعة، تتحدث بنص صريح على ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف المكونات. ألا نعتبر أن الكورد هم مكون من الشعب السوري. ألا نعتبر أن الدروز هم مكون من الشعب السوري. ألا نعتبر أن التركمان هم مكون من الشعب السوري. إذا كانوا هم مكونات من الشعب السوري فهذه المادة تخاطبهم. نحن نضمن حقوقهم الثقافية واللغوية وأن يتحدثوا بلغتهم وأن ينشئوا مؤسسات إعلامية بلغتهم وأن يطبعوا مناهج بلغتهم وأن يطبعوا كتباً بلغتهم وأن يقوموا بتشكيل إذاعات وتلفاز بلغتهم وأن يتحدثوا بلغتهم في الفضاء العام.

هل تم ذكر المكون العربي؟ بالتأكيد لا. نحن لم نتحدث عن المكونات ونحن لا نريد محاصصة ونحن لا نريد تمييزاً بين السوريين. نحن خاطبنا السوريين بوصفهم سوريين بغض النظر عن دينهم وعرقهم وطائفتهم. باستثناء اسم الدولة لو تذكر لي مادة واحدة تخاطب العرب. هل ذكرنا العرب؟ هل ذكرنا الدروز؟ هل ذكرنا التركمان؟ هل ذكرنا المسيحيين ولم نذكر بقية المكونات؟ سوريا هي لكل السوريين ونحن تمسكنا بمبدأ المواطنة وأن هذه الدولة لكل السوريين. أنا أؤكد لك أن الإعلان الدستوري لم يخص أي مكون بأي ميزة عن بقية المكونات. القضية الكوردية ونحن كلنا نعلم المظلومية التي تعرض لها الأخوة الكورد على يد نظام البعث وعلى يد نظام الأسد ولكن هذه المظلومية ليست خاصة. عندما أقول أضمن الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات الكورد أليسوا مكوناً من الشعب السوري؟ أنا أنظر إلى العربي والكوردي والتركماني والدرزي والعلوي والمسيحي والآشوري والأزيدي على أنهم مواطنون في دولة متساوية. الحقوق القومية هذه تناقش في الدستور الدائم نحن الآن نريد أن نحافظ على الدولة السورية، وعندما نقول عن حقوق قومية فنحن لسنا ممثلين عن الشعب السوري لكي نفاوض ونتحدث عن حقوق قومية لمختلف المكونات، كما أن الإخوة الكورد يطالبون بحقوق قومية فإن الإخوة التركمان سيطالبون بحقوقهم القومية والعرب أيضاً سيطالبون بحقوقهم القومية، وبالتالي نحن سندخل في قضية تقسيم الدولة. لذلك نريد في هذه المرحلة أن نقوم بتوحيد سوريا وبناء مؤسسات لكل السوريين، ثم بعد ذلك نترك لمكونات الشعب السوري نترك لممثلي الإخوة الكورد في البرلمان السوري أو في الجمعية التأسيسية ليناقشوا هذه القضية مع بقية إخوانهم السوريين. نحن لا نقول أننا لا نعترف بهذا الأمر. الاعلان الدستوري لا يمنع هذا الأمر ولا يحرم هذا الأمر، وإنما يترك هذه القضايا لممثلي الشعب السوري. أنا آمل من الإخوة الكورد أن يكونوا واعين إلى هذه النقطة. نحن لم نصادر حقوقهم القومية ونحن لم نصادر حقوقهم الثقافية ونحن لم نصادر حقوقهم اللغوية، وإنما قلنا لنبني الآن مؤسسات الدولة السورية ثم بعد ذلك نناقش هذه القضايا.

الجهة الوحيدة التي أصدرت بيان رفضت فيه الإعلان الدستوري حتى الآن هي الإدارة الذاتية ممثلة بـ"مسد" فقط. أنا لا أعلم أن هناك جهة أخرى أصدرت بياناً رفضت فيه الإعلان الدستوري حتى لا نقول بأن كل المكونات رفضت الإعلان الدستوري. لا أعلم أنه صدر إلى الآن عن المكونات المسيحية أي بيان وعن الدروز. فقط الأمر مرتبط سياسياً ببعض الأطراف ضمن المكون الدرزي. نقول لجميع الرافضين لهذا الإعلان الدستوري، آمل منهم أن ينظروا في الإعلان بكليته، لا أن ينظروا إلى جزئيات محددة. نحن عندما نقول جميع السوريين متساوون هل نريد أن نميز سوري عن سوري؟ هل نريد أن نعتبر سوري درجة أولى وسوري درجة ثانية؟ هذا الإعلان الدستوري وهو مؤقت يتحدث عن قضية مرحلة مؤقتة بين المكونات السورية، فأنا أستغرب حقيقة عندما نقول نرفض هذا الإعلان الدستوري. ما هي الدواعي التي تدفع بعض المكونات إلى رفض الإعلان الدستوري؟ هذا طبعاً حقهم نحن لا نصادر هذا الأمر.

أحمد القربي: طبعاً هناك مادة أعتقد 51 من الإعلان الدستوري تنص على أنه يمكن تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب المؤقت بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، وبالتالي هذه النصوص قابلة للتعديل إذا ارتأى ممثلو الشعب السوري لاحقاً من خلال البرلمان طبعاً. نحن نتحدث عن البرلمان هو ليس منتخباً وإنما هو أقرب إلى المزج ما بين طريقة التعيين والاختيار سيكون هناك هيئات ناخبة تتشكل في مختلف المحافظات السورية، وسيكون هناك ممثلون عن مختلف مكونات الشعب السوري إذا ارتأى هؤلاء الأشخاص مع رئيس الجمهورية أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، فهناك إمكانية لتعديل الإعلان الدستوري. 

في الإعلان الدستوري لم نضع معاملة خاصة لرئيس الجمهورية، بمعنى أن مساءلة رئيس الجمهورية تتم وفق القواعد العامة وفق القانون السوري مثله مثل أي مواطن، وهناك بنود خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، يتم العودة إليها في قانون العقوبات السوري، نتحدث عن المساءلة أو المسؤولية الجزائية، أما المسؤولية السياسية فهي أمام الشعب السوري، مثله مثل البرلمان باعتبار نحن تبنينا مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، فالمسؤولية السياسية لرئيس الدولة تكون أمام الشعب السوري، أما المسؤولية الجزائية بمعنى أنه إذا قام بارتكاب جريمة معينة فسيكون القضاء السوري هو المختص بمحاسبة رئيس الدولة.