رووداو ديجيتال
أصدر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا، داعياً السلطة هناك الى التخلي عن ذهنية التنظيمات الجهادية.
وقال المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان جميل دياربكرلي، في بيان له إن "تصاعد وتيرة القتل والإعدامات الميدانية في الساحل السوري يثير استياءً عميقاً، خاصة مع استهداف مدنيين من أبناء الطائفة العلوية من قبل سلطة يفترض بها حماية جميع مواطنيها".
ورأى أن "هذه الأحداث المؤلمة تعيد إلى الأذهان أسباب الثورة السورية، حيث يشعر البعض بأن التاريخ يعيد نفسه بأدوات ووجوه مختلفة"، معتقداً أن "ما يزيد من الألم، سلوك بعض النخب المثقفة التي تهلل للجرائم وترقص طرباً على جماجم الأبرياء، مما يثير الاشمئزاز ويذكرنا بأحلك فترات تاريخنا".
وأكد جميل دياربكرلي أنه "يجب أن تعي السلطة أن دورها يكمن في حماية الناس وليس التحريض عليهم، وعليها أن تتخلى عن ذهنية التنظيمات الجهادية التي نشأت في ظلها"، مبيناً: "صحيح أن هناك عناصر تسعى للتخريب وتقويض الحكم الجديد، ولكن ذلك لا يبرر الفتك بطائفة كاملة دفعت أثماناً باهظة من البؤس والشقاء في عهد الأسد، وتدفعها اليوم في هذا العهد. فحتى الحروب لها أخلاقها وقواعدها".
المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، طالب بـ"وقف فوري لأعمال القتل والإعدامات الميدانية، وضمان حق المدنيين في محاكمات عادلة، ورفض استخدام أبناء الطائفة العلوية كوقود في صراعات السلطة"، مشدداً على "ضرورة أن تفهم السلطات أن سوريا بحاجة إلى دولة تحترم حقوق جميع مواطنيها".
وأكد على "أهمية تكاتف السوريين من مختلف الطوائف والمناطق لوقف العنف وتحقيق العدالة، وأن يكونوا صوت الحق في وجه الظلم والاضطهاد"، مردفاً: "لا ندري من سيكون الضحية التالية في حال استمرت السلطة بهذه العقلية".
في تصعيد غير مسبوق، نفذت عناصر النظام السابق، الخميس، هجوماً منسقاً هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري.
وتواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.
