رووداو ديجيتال
أطلق الفضاء المدني في محافظة البصرة، مبادرة لإصلاح العملية السياسية وتعزيز حقوق الإنسان، تضمنت جملة نقاط "محورية"، وحمل رؤية "متكاملة" لإصلاحات دستورية وتشريعية.
وعُقد اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، في البصرة مؤتمر صحفي لمبادرة الفضاء المدني، تناول جملة من النقاط المحورية الهادفة إلى إصلاح العملية السياسية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق.
وقال متحدثا باسم المؤتمر، إن "المبادرة قدمت رؤية متكاملة لإصلاحات دستورية وتشريعية، بالإضافة إلى معالجة ملفات حساسة تتعلق بالهيئات المستقلة وحقوق الإنسان".
وأشار، إلى أن "أبرز النقاط التي طُرحت في المؤتمر هي، التعديل الدستوري ونظام الحكم"، مبينا أنه "تمت مناقشة مقترح تعديل الدستور لتحديد نوع النظام السياسي في العراق بين الرئاسي وشبه الرئاسي"، مؤكدا أن "المبادرة شددت على أهمية عرض هذه الخيارات عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار".
كما تطرق المؤتمر إلى جولات التراخيص النفطية، حيث شددت المبادرة على ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بجولات التراخيص النفطية بما يحقق مصلحة المحافظات المنتجة للنفط ويسهم في تعزيز اقتصاد العراق بشكل عام، بحسب المتحدث باسم الموتمر.
وتابع، أن "المبادرة أكدت ضرورة تنفيذ المادة 9/فقرة ب من الدستور، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى دمج العناصر المؤهلة في مؤسسات الدولة وإعادة تأهيل البقية".
وأضاف أن "المبادرة دعت إلى تعديل بعض فقرات قانون العقوبات الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، بما ينسجم مع روح الدستور والديمقراطية، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية".
كما شددت المبادرة على "معالجة الثغرات القانونية التي تتيح استغلال الهيئات المستقلة لأغراض حزبية، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلتها بما يحقق الشفافية والعدالة"، وفقا للمتحدث باسم المؤتمر.
ولفت إلى أن "منظمو المبادرة أعلنوا أن هذه النقاط ستُرفع إلى الحكومة الحالية وبعض أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، في إطار رسالة وطنية تسعى لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي وضمان حقوق الإنسان".
وأكد أن "هذه المبادرة تأتي كاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق"، مشددا على أن "الإصلاح السياسي هو المفتاح لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".
