رووداو ديجيتال
نفذت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض صادر بحقّ 6 مُوظَّفين في مُديرية بلديَّة السماوة في مُحافظة المُثنى؛ لاختلاسهم مبلغ 36 مليار دينارٍ.
واعلنت النزاهة في بيان اليوم الاحد (30 حزيران 2025)، أنَّ "بموجب مذكرة قضائية تمكن فريقاً من مكتب تحقيق المُثنى، بالتعاون مع قوَّةٍ من إنفاذ القانون في مُحافظة المثنى، تنفيذ مُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّ 6 مُوظَّفين في بلديَّة السماوة وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات؛ وذلك لقيامهم بصرف واختلاس مبالغ قدرها 35.834.183.810 خمسة وثلاثون مليار دينارٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ حسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق المنطقة السابعة".
وتابعت الهيئة موضحةً أنَّ "المُتَّهمين، ومن بينهم مدير الحسابات ومسؤولا شعبة التدقيق والأرشيف في البلديَّة، أقدموا على التلاعب بعمليَّة صرف وصولات جباية الإيرادات والمصروفات الخاصَّة بالبلديَّة للمُدَّة من العام 2020 ولغاية العام 2023، واختلاس المباَلغ الماليَّة المُتحقّقة من تلك الوصولات دون إرجاعها إلى الدولة خلافاً للقانون".
وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنّظيمُ محضرِ ضبطٍ أصوليّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بقضايا النزاهة المُـثنى، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات".
تأتي هذه القضية في سياق تصاعد حملات مكافحة الفساد التي أطلقتها هيئة النزاهة خلال السنوات الأخيرة، والتي طالت عدداً من المسؤولين والموظفين في مؤسسات حكومية عدة، بعد تفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق، والتي تُعدّ من أبرز التحديات أمام جهود الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة.
