القضاء العراقي يفرج عن رافع العيساوي ويغلق الدعاوى بحقه

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن يوم الثلاثاء، (16 حزيران 2020)، توقيف رافع العيساوي لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وأفاد المجلس في بيان حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة قرر اليوم الموافق 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها".

وأضاف أن العيساوي "قام بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وسبق للمتهم المذكور أن صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية".

وأوضح أن "هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابياً بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا  وفق القانون".

ومنذ حزيران من العام الماضي، بدأ الحديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعاون مع عدة قيادات شيعية وجهات قضائية لتسوية ملفات المتهمين بالإرهاب، حيث ترأس صالح فريقاً مصغراً لتدارس طريقة إعادة المطلوبين وإنهاء ملفاتهم بشكل طبيعي، ضمن مشروع مصالحة أوسع يعتزم إطلاقه، إذ ستشمل تلك العودة قيادات سنية أخرى أيضاً، بحسب مصادر مطلعة. 

وينحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وهو سياسي بارز واجه تهم "الإرهاب" والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 2006-2014، قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة  قيادات سنية استحصل المالكي قرارات قضائية تدينها بالإرهاب مثل طارق الهاشمي وعمر عبد الستار الكربولي.

يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت، في الأول من كانون الاول 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية السابق رافع العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وفي كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمراً وزارياً قررت بموجبه تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.

وعرف العيساوي الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عامي 2006 و2007، وأصبح وزيراً للمالية في حكومة المالكي الثانية 2010-2014، بظهوره في ساحات التظاهر والاعتصام التي خرجت في الأنبار عام 2013.